الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة: رفع بعض تحفظات الجزائر "لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية"

جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, يوم الخميس التأكيد أن رفع بعض تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) "لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية".
وفي ردها على سؤال عضو مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية تمحور حول مسألة رفع بعض تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة, أوضحت السيدة مسلم أن رفع بعض التحفظات على بعض مواد إتفاقية سيداو "لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية ومبادئ المجتمع".
وأضافت الوزيرة أن "المسعى اليوم يكتسي طابعا براغمارتيا يتعلق فقط بتعداد المسائل التقنية التى تعد من اختصاص وزارة التضامن الوطني بحكم صلاحياتها وبالنظر الى العوائق التى يواجهها تجسيد برنامج عملها ميدانيا وحصر المسائل القانونية التى لا يمكن أن تراجع إلا من طرف وزارة العدل المؤهلة لذلك".
وفي هذا السياق, ذكرت السيدة مسلم أن الدستور الجزائري ينص على أن الاسلام دين الدولة.
وأوضحت بأن رفع بعض التحفظات على بعض مواد اتفاقية سيداو يتعلق ب"بعض المكتسبات التى تم تحقيقها في مجال ترقية المرأة وتخص التعديلات التى مست بعض القوانين الجزائرية المتعلقة بمجال المرأة".
وعلى سبيل المثال, أشارت الى أنه بعد تحيين قانوني الأسرة والجنسية في سنة 2005 من خلال تمكين المرأة من منح الجنسية الجزائرية الى أبنائها من زوج أجنبي وكذا تعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة خاصة في حالة ممارستها الحضانة على أبنائها القصر تم آنذاك رفع التحفظ على المادة 9 (الفقرة 2) من هذه الاتفاقية الدولية وذلك بمرسوم رئاسي صدر في 28 ديسمبر 2008 .
كما ذكرت الوزيرة بالقانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات الذي تناول تجريم العنف الصادر في ديسمبر 2015 وبالتعديل الاخير للدستور في 2016 الذي كرس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل, مضيفة أن الامر يتعلق بمواصلة هذا الجهد برفع بعض التحفظات على بعض مواد هذه الاتفاقية الدولية تماشيا مع المكتسبات التى تم تحقيقها.
وذكرت الوزيرة أن الجزائر صادقت في 22 جانفي 1996 على هذه الاتفاقية الدولية بتحفظات على بعض المواد احتراما للمبادئ الكبرى التى وردت في التشريع والتنظيم الوطنيين, لا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة وقانون الجنسية.