قال أن كل الأطراف في مالي تؤمن باتفاق السلم و المصالحة و تطبيقه حقق تقدما ملموسا

لعمامرة : الجزائر تضطلع بمسؤوليتها كاملة كطرف فاعل بالنسبة لمصير منطقة الساحل
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأحد بالعاصمة بأن الجزائر تضطلع كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي.
و أوضح لعمامرة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق السلم و المصالحة بين الأطراف المالية، أن الجزائر التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان و ترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية، و كذا المنظمات الاقليمية و الدولية تسخر جهودها من أجل مستقبل مالي باعتباره فاعلا و هاما بالنسبة للسلم و الاستقرار في فضاء الساحل الصحروي بأكمله.
و أضاف بأن الجزائر تضطلع كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير هذا الفضاء الجيواستراتيجي الحساس جدا. و بخصوص إمكانية قيمة مضافة جزائرية من أجل تعجيل و إنجاح اتفاق السلم في مالي طمأن لعمامرة بأن الجزائر «لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر و تعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ الاتفاق».
و أكد في هذا السياق أن «الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل أن يتجسد اهتمام المجتمع الدولي بمالي و بمنطقة الساحل الصحراوي بأعمال جوهرية انطلاقا من رؤية واضحة و واعية بالرهانات».
وتابع لعمامرة بأن «اتفاق الجزائر حدد بدقة كافة السبل التي يفرض انتهاجها لتجاوز الأزمة و يتعين على المجتمع الدولي مساعدة كافة الأطراف في مالي على تعبيد الطريق للمستقبل». و اعتبر أن القيمة المضافة لمساهمة الجزائر «تكمن بلا شك في ترابط البلدين جغرافيا و تاريخيا و بصفة خاصة في الثقة التي يضعها شعب مالي و رئيسها في الجزائر و رئيسها».
كما أكد الوزير أنه تم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي. و قال في هذا الخصوص أنه منذ التاريخين البارزين المتمثلين في 15 ماي و 20 جوان تم قطع خطوات هامة و بفضل العمل الجاد الذي بذل و لا يزال متواصلا دون هوادة بالرغم من العراقيل الموجودة هنا و هناك، وتم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.
للتذكير، تم التوقيع بتاريخ 15 ماي 2015 في باماكو على اتفاق السلم و المصالحة في مالي من قبل حكومة مالي و الحركات التي تشكل الأرضية. و من جهتها وقعت تنسيقية حركات الأزواد على الإتفاق بتاريخ 20 جوان 2015 بباماكو.
و يعد الإتفاق المنبثق عن مسار الجزائر مبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بطلب من نظيره المالي حاج براهيم أبوبكر كايتا.
و أضاف بأن تطبيق هذا الإتفاق من أجل إحلال السلم و الأمن في مالي و المنطقة تتحمل مسؤوليته الكاملة الأطراف في مالي بما فيها و بشكل خاص الحكومة. و أكد لعمامرة في سياق متصل، أن تطبيق هذا الإتفاق تشرف عليه آلية نص عليها الإتفاق ذاته و هي لجنة متابعة الإتفاق حيث أوكلت رئاستها إلى الجزائر.
كما أشار إلى أن أربع لجان فرعية مختصة نص عليها الاتفاق كذلك - و تشرف عليها الجزائر إلى جانب أربع منظمات دولية و هي الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي و المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الإتفاق.
كما نوّه لعمامرة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي حققها مالي في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات مكنت كذلك من تعيين وتنصيب حاكمي المنطقتين الجديدتين تاوديني وميناكا و كذا المصادقة الجارية من قبل المجلس الوطني المالي على مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاق.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذه الإصلاحات تظهر جليا في مباشرة مراجعة الدستور من خلال إعداد مشاريع مراسيم تهدف إلى التكفل بأحكام الاتفاق الخاصة بإنشاء غرفة البرلمان الثانية.
وفي مجال الدفاع والأمن نوّه لعمامرة بإنشاء الإطار المؤسساتي لإصلاح قطاع الأمن وتعيين محافظ له فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ولجنة الاندماج.
وأضاف أن هذا التقدم المحرز ينعكس في تحديد 24 موقعا للتهيئة من طرف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» من أجل إيواء المحاربين وبداية إنجاز ثلاثة مواقع في ليكراكار وفافا وإنيغار والاتفاق على بناء خمسة مواقع أخرى، وإنجاز أول دورية مختلطة (قوات مالي المسلحة والأرضية وتنسيقية حركات الأزواد) موضحا أن هذه الصيغة قابلة للتطور وفق إرادة الأطراف نفسها لتصبح وحدات مختلطة.
كما تطرق لعمامرة في نفس الإطار إلى إعداد الإستراتيجية الخاصة لتطوير مناطق شمال مالي والتي تعد نسختها الأولى جاهزة وتعتزم الحكومة تنظيم نشرها في الميدان. وذكر بعقد مشاورات (يومي 24 و25 مارس 2016) حول تمويل الهياكل القاعدية من أجل فك العزلة عن مناطق شمال مالي موضحا أنه عرضت خمسة مشاريع طرقات وخمسة مشاريع مطارات.