لعمامرة ينوه بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية في مالي في اطار اتفاق السلم

نوه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي حققها مالي في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد.
وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية (النص الكامل على الموقع www.aps.dz) بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة أشاد السيد لعمامرة بإنشاء وكالات التنمية الجهوية التي ينص عليها الاتفاق.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات مكنت كذلك من تعيين وتنصيب حاكمي المنطقتين الجديدتين تاوديني وميناكا والمصادقة الجارية من قبل المجلس الوطني المالي على مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاق.
وأشار السيد لعمامرة إلى "إقرار المجلس الدستوري للقانون الخاص بالسلطات الانتقالية من شأنه المساهمة في تسهيل إقامة السلطات الانتقالية وفي التقدم بالنسبة لمسار تطبيق الاتفاق". وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذه الإصلاحات تظهر جليا في مباشرة مراجعة الدستور من خلال إعداد مشاريع مراسيم تهدف إلى التكفل بأحكام الاتفاق الخاصة بإنشاء غرفة البرلمان الثانية.
وفي مجال الدفاع والأمن نوه السيد لعمامرة بإنشاء الإطار المؤسساتي لإصلاح قطاع الأمن وتعيين محافظ له فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ولجنة الاندماج.
وأضاف الوزير أن هذا التقدم المحرز ينعكس في تحديد 24 موقعا للتهيئة من طرف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من أجل إيواء المحاربين وبداية انجاز ثلاثة (3) مواقع في ليكراكار وفافا وإنيغار والاتفاق على بناء خمسة (5) مواقع أخرى وانجاز أول دورية مختلطة (قوات مالي المسلحة والأرضية وتنسيقية حركات الأزواد) موضحا أن هذه الصيغة قابلة للتطور وفق إرادة الأطراف نفسها لتصبح "وحدات مختلطة".
كما أشار السيد لعمامرة إلى "الخطوات المعتبرة" المحققة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما -كما قال- استئناف نشاطات التنمية في الميدان حيث تسمح به الظروف الأمنية من خلال مشاريع وبرامج قطاعية.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية كذلك تنظيم ندوة باريس في 22 أكتوبر 2015 لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتطبيق الاتفاق (تم الإعلان عن إسهامات بقيمة 2ر3 مليار أورو) وكذا انجاز بعثة التقييم المشتركة حول شمال مالي والتي قدم تقريرها النهائي مؤخرا للأطراف في مالي.
كما تطرق السيد لعمامرة في نفس الإطار إلى إعداد الإستراتيجية الخاصة لتطوير مناطق شمال مالي والتي تعد نسختها الأولى جاهزة وتعتزم الحكومة تنظيم نشرها في الميدان. وذكر بعقد مشاورات (يومي 24 و25 مارس 2016) حول تمويل الهياكل القاعدية من أجل فك العزلة عن مناطق شمال مالي موضحا أنه عرضت خمسة (5) مشاريع طرقات وخمسة (5) مشاريع مطارات.
تحسين ظروف معيشة سكان الشمال
ولدى تطرقه إلى مجال العدالة والمصالحة الوطنية والمسائل الإنسانية أشار الوزير إلى عدة مبادرات من شأنها الإسهام في تحسين ظروف معيشة سكان الشمال. وأوضح أن تفعيل الخدمات الاجتماعية القاعدية في مناطق شمال مالي شكل إحدى "الأولويات الأساسية" لعمل حكومة مالي لاسيما من خلال إعادة فتح المدارس ببعض المدن منها كيدال وتطبيق إستراتيجية ومخطط عمل من أجل عودة النازحين والأشخاص المرحلين. كما أشار السيد لعمامرة إلى الانطلاق الفعلي لأشغال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة من أجل تحسين الطابع الشامل لهذه الهيئة ورفع تمثيل الحركات.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى تحضيرات ندوة الوفاق الوطني موضحا أن تطبيق الاتفاق سمح بعقد لقاء أنفيس الذي تبعته لقاءات بمدن أخرى من مالي بين ممثلي حكومة مالي وكبار القادة السياسيين العسكريين للحركات.
واعتبر السيد لعمامرة أن "قناة التواصل هذه لعبت دورا جوهريا في تسوية الخلافات بين الجماعات وداخلها في كنف احترام التخلي عن السلاح في مناطق شمال مالي".