ترافقها في الإصلاحات السياسية والمؤسساتية

هكذا تتابع الجزائر تطبيق اتفاق السلام في مالي

نوه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الأحد بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي حققها مالي في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد، مؤكدا أن الجزائر لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر وتعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ الاتفاق، كاشفا عن عقد آليات التعاون الجزائري-المالي الثنائية لاجتماعاتها بانتظام، مما يسمح بالتقييم الدوري لكل التعديلات التي قد يكون من الضروري القيام بها بغية إعطاء الأهمية القصوى لنتائج التعاون الثنائي في كافة القطاعات، معلنا عن برمجة لقاءات جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة لكافة الآليات. وقال لعمامرة أن الجزائر التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان وترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية وكذا المنظمات الاقليمية والدولية تسخر جهودها من أجل مستقبل مالي باعتباره فاعل هام بالنسبة للسلم والاستقرار في الفضاء الساحل الصحروي بأكمله، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة له معرفة شخصية واسعة بالحقائق في مالي، يولي أهمية قصوى للدينامكيات المتعلقة بهذا الفضاء من الامن والتنمية باعتبارهما مجالين مرتبطين ارتباطا وثيقا. وأوضح رئيس الدبلوماسية أن القيمة المضافة لمساهمة الجزائر تكمن في ترابط البلدين جغرافيا وتاريخيا وتكمن بصفة خاصة في الثقة التي يضعها شعب مالي ورئيسها في الجزائر ورئيسها، كما أنها تكمن في إرادة الجزائر في إثبات التزامها عبر مالي وعبر القارة الافريقية جمعاء، لصالح حلول افريقية عادلة وسلمية لمشاكل القارة. وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، أشاد لعمامرة بإنشاء وكالات التنمية الجهوية التي ينص عليها الاتفاق، وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات مكّنت كذلك من تعيين وتنصيب حاكمي المنطقتين الجديدتين تاوديني وميناكا والمصادقة الجارية من قبل المجلس الوطني المالي على مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاق. وأشار لعمامرة إلى إقرار المجلس الدستوري للقانون الخاص بالسلطات الانتقالية من شأنه المساهمة في تسهيل إقامة السلطات الانتقالية وفي التقدم بالنسبة لمسار تطبيق الاتفاق . وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذه الإصلاحات تظهر جليا في مباشرة مراجعة الدستور من خلال إعداد مشاريع مراسيم تهدف إلى التكفل بأحكام الاتفاق الخاصة بإنشاء غرفة البرلمان الثانية. وفي مجال الدفاع والأمن نوه لعمامرة بإنشاء الإطار المؤسساتي لإصلاح قطاع الأمن وتعيين محافظ له فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ولجنة الاندماج. وأضاف الوزير أن هذا التقدم المحرز ينعكس في تحديد 24 موقعا للتهيئة من طرف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من أجل إيواء المحاربين وبداية انجاز ثلاثة مواقع في ليكراكار وفافا وإنيغار والاتفاق على بناء خمسة مواقع أخرى وانجاز أول دورية مختلطة (قوات مالي المسلحة والأرضية وتنسيقية حركات الأزواد) موضحا أن هذه الصيغة قابلة للتطور وفق إرادة الأطراف نفسها لتصبح وحدات مختلطة . كما أشار لعمامرة إلى الخطوات المعتبرة المحققة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما -كما قال- استئناف نشاطات التنمية في الميدان حيث تسمح به الظروف الأمنية من خلال مشاريع وبرامج قطاعية. وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية كذلك تنظيم ندوة باريس في 22 أكتوبر 2015 لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتطبيق الاتفاق (تم الإعلان عن إسهامات بقيمة 2ر3 مليار أورو) وكذا انجاز بعثة التقييم المشتركة حول شمال مالي والتي قدم تقريرها النهائي مؤخرا للأطراف في مالي. كما تطرق لعمامرة في نفس الإطار إلى إعداد الإستراتيجية الخاصة لتطوير مناطق شمال مالي والتي تعد نسختها الأولى جاهزة وتعتزم الحكومة تنظيم نشرها في الميدان. وذكر بعقد مشاورات (يومي 24 و25 مارس 2016) حول تمويل الهياكل القاعدية من أجل فك العزلة عن مناطق شمال مالي، موضحا أنه عرضت خمسة مشاريع طرقات وخمسة مشاريع مطارات.