سجن إثنين من مسؤولي الأمن التونسي بتهمة قتل متظاهرين

أعلن مصدر قضائي تونسي أمس إصدار "بطاقتي إيداع بالسجن بحق مدير عام سابق بالأمن الوطني وضابط رفيع المستوى" لم يكشف عن اسميهما، قال إنهما "متهمان في أحداث القتل التي شهدتها "مدينتا" تالة والقصرين "غرب تونس" خلال الثورة" التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقال النقابي وشاهد العيان بلقاسم السايحي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن "عائلات الشهداء وعشرات من أهالي تالة خرجوا أمس السبت في مظاهرة بالمدينة لمطالبة وزارة العدل التونسية بتسريع محاسبة القتلة "رجال الأمن"".
وذكرت الحكومة التونسية في وقت سابق أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال "الثورة"، وأكدت منظمات حقوقية أن أغلب هؤلاء قتلوا برصاص الشرطة.
ويتهم أهالي القتلى السلطات بالتراخي في محاسبة "القتلة" "الشرطة" ومحاكمتهم.
وقد أعلن مصدر قضائي الخميس الماضي أنه تم رفع 192 قضية في المحاكم التونسية ضد "قناصة" قال إنهم ارتكبوا "جرائم تتعلق بقتل التونسيين خلال الثورة".
وأوضح المصدر أنه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن في حين صدرت في شأن البعض الآخر بطاقات جلب هي الآن بصدد التنفيذ" وأن "الأبحاث مازالت جارية لتحديد هوية بقية المعتدين".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية دعت في بيان أصدرته يوم 29 جانفي 2011 الحكومة التونسية إلى أن "تجعل من التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن التونسية بداية جانفي 2011، أولوية مستعجلة".
وقالت المنظمة الحقوقية في البيان الذي حمل عنوان "محاسبة الشرطة التونسية على إطلاق الرصاص":"ينبغي للحكومة الانتقالية أن تفتح تحقيقا" إن الشرطة أطلقت خلال الثورة الرصاص بشكل "غير مبرر قانونيا" على متظاهرين سلميين.
يذكر أن القضاء التونسي أصدر الثالث من مارس الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم (62 عاما) ووجه إليه تهمة "القتل العمدي" لتونسيين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في شهر كانون ثان/يناير 2011.
وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام في القانون التونسي. ق.و/ الوكالات