مدير بنك الجزائر الخارجي يشير إلى جمع أكثر من 5 آلاف مليار من اكتتابات القرض السندي و يؤكد

لن نقبل الأموال المشبوهة ووضعنا ميكانيزمات لمنع عمليات التبييض
تمكّن بنك الجزائر الخارجي خلال الشهر الأول من فتح الاكتتابات الخاصة بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة، من تحقيق أكبر حصيلة بما يفوق 5000 مليار سنتيم، ليكون بذلك في صدارة البنوك والمؤسسات المالية المعنية بالعملية، عبر الوطن.
وأكد الرئيس المدير العام للبنك الخارجي محمد لوكال، أمس في تصريح للصحافة على هامش اليوم التحسيسي الجهوي السادس حول القروض السندية في نادي الجيش ببني مسوس ( العاصمة ) أن البنك يوجد اليوم في طليعة البنوك والمؤسسات المالية التي نجحت في الترويج واستقطاب أكبر عدد من المكتتبين في القرض الوطني للنمو الاقتصادي، من خلال الخرجات الجوارية التي سمحت إلى اليوم من بلوغ 39 ولاية، وهو ما مكنه تحقيق حصيلة من الاكتتابات الفعلية بأكثر من 50 مليار دينار ( أكثر من 5000 مليار سنتيم ). وأعرب عن يقينه بمضاعفة هذا الرقم والوصول إلى تحقيق 10 آلاف مليار مع اختتام عملية بيع القروض السندية التي حددت مدتها ب 6 أشهر، وقال ‘' أن الوتيرة الحالية التي سارت بسرعة من شأنها أن تمكننا على مدى ستة أشهر من تجاوز الهدف المحدد، سيما ونحن ننتظر دخول شركات التأمين بقوة من أجل شراء سندات الخزينة''.
وفي رده عن سؤال للنصر، حول رقم الأعمال المحقق خلال السنة الماضية، أكد لوكال بأم البنك الخارجي بصفته الوحيد الذي يتعامل مع قطاع المحروقات وخاصة شركة سوناطراك، يوجد في راحة مالية كبيرة وقد تمكن – كما أضاف - من تحقيق رقم أعمال ب 70 مليار دينار ( 7000 مليار سنتيم ) في 2015، وفوائد صافية تفوق ال33 بالمائة.
وخلال إشرافه على اللقاء الإعلامي الجهوي السادس والأخير حول القرض السندي الذي خصص لشرح مضمون الآلية التي أطلقتها الحكومة في 17 أفريل الماضي الرامية لدفع عجلة التنمية وضمان استمرار المشاريع التي أطلقتها الحكومة، قدم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أمام عدد كبير من المستثمرين ورجال المال والأعمال وعوم المودعين والمدخرين من زبائن ‘' الخارجي ‘' من ولايات وسط البلاد أهم التفاصيل المتعلقة بالقرض السندي والتي تضمنتها الوصايا العشر التي حددتها مؤخرا وزارة المالية في خطوة للرد على تساؤلات ومخاوف الكثير من الراغبين في الاكتتاب في الآلية، حيث أكد أن القرض السندي ذو فائدة كبيرة على المكتتبين الذين سيحصلون في مقابل اكتتابهم على عوائد تصل إلى 5,75 بالمائة وأبرز بأن هذه الآلية أكبر استثمار مضمون من قبل الدولة.
كما أكد لوكال بذات المناسبة، بأن الفوائد المترتبة عن هذه القروض الموجهة لتمويل المشاريع مختلف المشاريع الكبرى التي سطرتها الحكومة، وليس لدفع الرواتب، سيتحصل عليها الزبائن كل سنة من البنوك أو المؤسسات المالية التي اكتتبوا فيها، قبل أن تتحصل البنوك ذاتها على ذات الفوائد من الخزينة العمومية، مبرزا أهمية هذه القروض في امتصاص التضخم وضمان تحقيق نسبة النمو المنشودة.
ودعا لوكال بذات المناسبة، أفراد الجالية الوطنية في المهجر إلى المشاركة في إنجاح عملية القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ولكن من خلال تحويل الأرصدة التي يشاركون بها إلى العملة الوطنية ( الدينار الجزائري )، ولم يستبعد بذات المناسبة أن يتم اللجوء مستقبلا ضمن عمليات أخرى جديدة فتح اكتتابات لفائدة المغتربين الجزائريين بالعملة الصعبة قصد تمكينهم من المشاركة في التنمية الوطنية.
وفي رده على سؤال حول بعض الأطراف التي أعربت عن خشيتها من أن تُستغل عملية الاكتتاب في القروض السندية من أجل تبييض أموال المتاجرة في المخدرات والأموال التي استولى عليها الإرهابيين، أكد ذات المسؤول بأن بنك الجزائر الخارجي لن يقبل تلقي الأموال المشبوهة المصدر حتى لا يستعمل كأداة لتبييض الأموال في إطار آلية القرض السندي وقال ‘' لدينا زبائن كبار من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة الذين نتعامل معهم بالثقة وكذا عوم الزبائن الآخرين المودعين والمدخرين ومصادر أموالهم معلومة وغير مجهولة المصدر ونحن متأكدون من ذلك لكن خارج هذه القنوات لن نقبل تلقي الأموال المشبوهة'' مشيرا إلى أنه لا يقصد بذلك الأموال التي تأتي من نشطاء السوق الموازية التي تعمل الحكومة – كما قال - على استقطابها، مضيفا ‘' نحن نعمل بكل شفافية ومن حق أي زبون أو متعامل أن يطالب بتفاصيل وأرقام عن نشاط البنك الذي يتعامل معه تماما كما يفعل البنك مع شركائه من المؤسسات، داعيا الجميع إلى وضع كامل ثقتهم في «الخارجي» الذي قال أنه يحضر للانتشار والتوسع على المستوى الخارجي بعد أن حقق نجاحا داخليا باهرا. ع.أسابع