مياه الصرف الصحي تهدد ما تبقى من أراضي خصبة بحامة بوزيان

دق فلاحو الجهة السفلى لبلدية حامة بوزيان ناقوس الخطر من وقوع كارثة بيئية بسبب مياه الصرف التي تصب في الوادي المخصص لسقي الحقول منذ قرابة ال10 سنوات.
و طالب الفلاحون المقدر عددهم بحوالي 200 فلاحا ينشط أغلبهم بالجهة السفلى لبلدية حامة بوزيان بأحياء بشير، عين بن سبع، عين توتة، الجلولية و الركاني بالإسراع في وقف ما وصفوه بالكارثة التي قالوا بأنها تهدد نشاطهم الفلاحي أكثر مما تهدد صحة المواطن بسبب عزوف عدد كبير من الفلاحين عن خدمة أراضيهم لاختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الوادي الذي تأتي مياهه من المنبع الطبيعي بأعالي حي عين توتة.
و يرجع الفلاحون سبب تلوث مياه السقي بالوادي الذي يغطي الجهة السفلى منذ القدم، إلى مياه المستعملة الخاصة بالأحياء العلوية للحامة و التي يتم صرفها عبر شبكة خاصة بمحاذاة الوادي لإيصالها إلى محطة التصفية، غير أنها تصب مباشرة في الوادي أسفل منبع عين توتة قبل وصولها إلى المحطة بسبب انسداد القنوات.
الفلاحون أكدوا بأن الوضع يتسبب سنويا في موت عشرات الأشجار المثمرة التي لطالما ميزت بلدية حامة بوزيان و كانت المنبع المفضل لمختلف أنواع الفواكه، كما أن مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية باتت عرضة للإهمال في ظل غياب أهم الشروط المطلوبة في الإنتاج الفلاحي، و هو ما أثر سلبا على نوعية الإنتاج و الكميات المنتجة سنويا بهذه المنطقة المعروفة بخضرها المميزة كالقرعة و الجزر و غيرها من أنواع الخضر و الفواكه التي تعرف بها منذ القديم.
و أكد الفلاحون الذين التقتهم "النصر" بأنه في الوقت الذي قام فيه العديد منهم بحفر آبار لمواجهة الأزمة و التحايل في استعمال مياه الوادي التي تصل بساتينهم ملوثة، من خلال خلق حفر تصفى فيها المياه قبل استعمالها، فإن الأمر أدى إلى توقف آخرين عن خدمة الأرض التي تعتبر منبع رزقهم الوحيد، مؤكدين من جانب آخر بأنه وبالرغم من المراسلات الكثيرة و المتكررة للمصالح المعنية إلا أن الإشكال لا يزال مستمرا و ما تزال معاناة الفلاحين مستمرة في البحث عن بديل لهذه المياه الملوثة لضمان سلامة المواطن و حماية أشجارهم من الموت.
من جانب آخر تحدث الفلاحون عن عدم تنظيف الوديان دوريا مما يعرقل عملية السقي و يحول دون وصول الكميات المطلوبة إلى البساتين، وهو ما نفاه مدير تعاونية السقي الذي أكد بأن مصالحه تجري 5 عمليات لتنظيف الوديان سنويا و بداية من شهر ماي، كما أكد بأن مصالحه قضت على ظاهرة رمي المواطنين لفضلاتهم في الوديان و لم يبق سوى مشكل انكسار القناة الرئيسية القديمة مما بات يتسبب في ظهور الطحالب و أعشاب أخرى بفعل حرارة المياه المرتفعة و التي تعرقل عادة عملية مرور المياه و وصولها للفلاحين.
و فيما نفت تعاونية السقي مسؤوليتها في تلوث مياه الوديان و اعتبرت مصالحها ضحية هذا المشكل الذي وصفته بالكبير و الخطير في الوقت ذاته، كشفت عن رفعها لعديد الشكاوي لمصالح ديوان التطهير، المسؤول الأول عن الأمر.
أما البلدية فأكدت على لسان أحد نواب المير بأن التعاونية هي المسؤولة الأولى عن عملية السقي على مستوى البلدية و كان من المفروض أن تتدخل لإنهاء الأزمة، مضيفا بأن البلدية منحتها مبلغ 200 مليون سنتيم من أجل التكفل بمشاكل السقي غير أن القائمين عليها استغلوا الأموال لشراء السيارات عوضا عن حل الإشكال، وقال المتحدث بأن البلدية غير مسؤولة عن قناة الصرف التي تصب مياهها في الوادي بعد أن تعرضت للانكسار منذ فترة. إيمان زياري