الحكومة تحيل الحزمة الأولى من القوانين المفعلة للتعديل الدستوري على البرلمان

أحالت الحكومة الحزمة الأولى من القوانين المترجمة والمواكبة للتعديل الدستوري الأخير على الغرفة السفلى للبرلمان أمس الاثنين، ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين سينظر فيها مكتب المجلس في اجتماعه اليوم.كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع زبار برابح، أن الحكومة أحالت أمس أربعة مشاريع قوانين درسها وصادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه قبل أيام على المجلس، وهي الحزمة الأولى من القوانين المترجمة للتعديل الدستوري للسابع فبراير الماضي. و أوضح برابح في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر المجلس رفقة نائب رئيس المجلس المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين السعيد لخضاري، أن الأمر يتعلق بمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم و سير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع القانون المعدل للأمر 76-112 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، و المشروع المعدل القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، و أخيرا مشروع القانون الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيره وعمله، وهي القوانين التي سبق لمجلس الوزراء أن صادق عليها في آخر اجتماع له يوم31 ماي المنصرم.
وحسب المتحدث، فإن هذه القوانين المحالة ستدرس اليوم في اجتماع مكتب المجلس، على أن تحال بعد ذلك على اللجان المختصة لدراستها، مضيفا أن ما مجموعه 38 قانونا مواكبة للتعديل الدستوري الأخير ينتظرها البرلمان مستقبلا.وفي ذات السياق، قدم نائب ولد خليفة حصيلة أربع سنوات من الفترة التشريعية السابعة للمجلس، وقال أنها حصيلة ايجابية جدا، وأنه لا يجب مقارنتها بالفترات السابقة لأن كل فترة لها مميزاتها، وفي هذا الشأن وبالأرقام قال زبار برابح ان المجلس الشعبي الوطني الحالي صادق منذ تنصيبه في ماي 2012 على 43 قانونا، فضلا عن قانون آخر درس على مستوى اللجنة ونوقش في الجلسة العلنية ثم سحبته الحكومة وهو القانون الخاص بالقواعد المطبقة على الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي قدم في سنة 2013.وفي المجموع أدخل النواب من مختلف الأطياف السياسية 896 تعديلا على مجموع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الفترة التي سجلت أيضا تدخل 2978 نائبا وفي نفس الفترة تم إيداع 826 سؤالا شفهيا لم يرد أعضاء الحكومة سوى على 348 منها، وهي نسبة ضئيلة، أما بالنسبة للأسئلة الكتابية فقد بلغت في ذات الفترة 1457، رد اعضاء الحكومة على 1242 منها.كما سجل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عرض مخطط عمل الحكومة مرتين في الأربع سنوات الماضية، الأولى في سبتمبر من عام 2012، والثانية في الفاتح جوان 2014 بعد الانتخابات الرئاسية، كما قدم محافظ بنك الجزائر تقريره السنوي أربع مرات والتأم البرلمان بغرفتيه مرتين أيضا الأولى في 19 و 20 ديسمبر من العام 2012 للسماع لخطاب الرئيس الفرنسي الذي زار الجزائر، والمرة الثانية في السابع فبراير الماضي بمناسبة تعديل الدستور.
و في إطار استعراض نشاطات المجلس سجل 99 لقاء سماع، و تنظيم 21 يوما برلمانيا، و كذا 21 زيارة للولايات وفي ميدان الدبلوماسية البرلمانية سجل استقبال 103 شخصية أجنبية وسفير و استقبال 53 وفدا برلمانيا أجنبيا، و تنصيب 84 مجموعة صداقة برلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة، أما عن المهام الرسمية لممثلي المجلس في الخارج فقد بلغت 129 في ظرف 4 سنوات و نظمت مصالح الغرفة السفلى 13 دورة تكوينية لفائدة موظفيها.وفي رده عن أسئلة متعلقة بالغيابات المتكررة للنواب، وقلة ردود أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفهية خاصة، وقلة الزيارات الميدانية للنواب و عدم تشكيل لجان تحقيق برلمانية، وكذا عدم عرض بيان السياسة العامة، لم يقدم نائبا الرئيس اجابات مقنعة واكتفيا بالقول أن الدستور السابق لم يكن يوفر محيطا مناسبا لكل هذا، وأن التعديل الدستوري الجديد وضح وفصل في مثل هذه القضايا، وهو يلزم الوزير الأول بتقديم بيان السياسة العامة، كما يلزم أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب في ظرف 30 يوما ومنه فإن الفيصل بين العهد السابق والعهد الجديد في كل هذا هو التعديل الدستوري للسابع فيفري الماضي. و سينظم المجلس الشعبي الوطني في إحدى أمسيات رمضان يوما برلمانيا حول أثر التعديل الدستوري على تنظيم وسير الهيئة التشريعية وعلاقاتها.