رجح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد لخذاري، تمديد الدورة البرلمانية الحالية إلى نهاية جويلية، لاستكمال دراسة مشاريع القوانين العضوية والعادية المتعلقة بتعديل الدستور الجديد. في سياق آخر، كشف نائب الرئيس المكلف بالتشريع، عن ردّ الحكومة على 95 من المائة من الأسئلة الكتابية، عكس الشفوية التي تم الرد على 348 سؤال فقط من مجموع 826 سؤال. وأكدا أن غياب النواب عن حضور الجلسات مرتبط أساسا بضمير النائب، وأن دستور 2016 يعالج الإشكال. لم يستبعد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد لخذاري، في تصريح ل «الشعب»، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمعية زميله المكلف بالتشريع رابح زبار، تمديد آخر دورة ربيعية في عمر البرلمان، بعد إقرار الدستور المعدل في 2016 الدورة الواحدة، وذلك إلى غاية 23 جويلية عوض الاختتام الرسمي المقرر في الثاني من نفس الشهر، لاستكمال مشاريع القوانين المتعلقة. وكشف كل من لخذاري وزبار، عن اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، لدراسة وبرمجة مناقشة 4 مشاريع قوانين، يتعلق الأمر بمشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تنظيم سير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون 76 12 المؤرخ في ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، والقانون 06 02 المؤرخ في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وكذا القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتشكيلته. وخلال ندوة صحفية، قدم نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني لخذاري المكلف بالإعلام، ورابح زبار المكلف بالتشريع، أمس، في ندوة صحفية، نشاط الأربع سنوات المنقضية من العهدة التشريعية السابعة الجارية، مؤكدا أن الحدث الذي ميزها تعديل أسمى المواثيق المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه يوم 7 فيفري الماضي، عهدة وصفاها أيضا ب «الإيجابية». واختار المكلف بالتشريع لغة الأرقام لتقييم العهدة التي تبقى منها سنة واحدة، لافتا إلى أن نواب الغرفة السفلى صادقوا على 43 قانونا منذ ماي 2012، وسحب قانون واحد فقط، يتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية. وأدرج ممثلو الشعب 896 تعديل وتدخل 2978 نائب، وتم طرح 826 سؤال شفوي، تم الرد على 348 سؤال فقط، رغم أنها إحدى أهم آليات الرقابة على أداء الهيئة التنفيذية والوقوف على مدى التكفل بانشغالات المواطنين. أما بالنسبة للأسئلة الكتابية، فقد تم إيداع 1457 وتم الرد على 1242. ورغم أن عددا كبيرا من الأسئلة الشفوية لم يتم الرد عليها، إلا أن لخذاري وزبار قللا من المسألة، مؤكدين أن الفترة التشريعية السابعة وإذا ما قورنت بالفترة الماضية، تعتبر قياسية من حيث ردود ممثلي الجهاز التنفيذي. وردا على عدم رد الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وكذا نائب وزير الدفاع الوطني شخصيا، على الأسئلة بالنزول إلى البرلمان، أكدا أن الأمر مرتبط أساسا ب «أجندة» كل مسؤول، والتضامن الحكومي يعالج المسألة، إذ ينوب عنهم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وبرر لخذاري غياب لجان التحقيق في الفترة التشريعية الجارية، بعدم وجود أحداث تستدعي ذلك، مذكرا أنه كان عضوا في لجنة التحقيق في الفترة التشريعية السادسة، التي تم تنصيبها في 2011 في أحداث الزيت والسكر. وفي سياق مغاير، أكد أن الرد على استفزازات فرنسا كان في المستوى رغم انتقاد البرلمان، موضحا أن الدبلوماسية الجزائرية تعتمد نهج الهدوء، وعدم قبولها لأيّ نقاش يتعلق بسيادتها ولا تنازل عن المصالح الوطنية. وبالنسبة لطرح قانون تجريم الاستعمار كلما توترت العلاقات مع فرنسا، تساءل ذات المتحدث عن الفائدة من ذلك. وفي السياق، أفاد أن نواب الشعب ناقشوا مرتين مخطط عمل الحكومة في سنتي 2012 ناقشه 323 نائب، ومخططا ثانيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية للعام 2014، ناقشه 591 نائب. وفي نفس الفترة اجتمع البرلمان بغرفتيه مرتين، باستدعاء من رئيس الجمهورية، في 2012 بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، وفي 2016 بمناسبة تعديل الدستور، فيما يلزم الوزير الأول بعرض بيان السياسة العامة، عكس الصيغة الماضية. وردا على سؤال «الشعب»، بخصوص الغيابات المتكررة للنواب والتي لم تعد تقتصر على جلسات الأسئلة الشفوية، قال لخذاري إن الأمر يتعلق بضمير النائب، منبّها إلى أن دستور 2016 الذي يكرس لجمهورية ثانية، عالج المسألة وكشف عن لقاء وشيك تحت قبة البرلمان يتناول المسألة.
