نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار بن رابح

البرلمان قادر على مواكبة التغيرات الجديدة التي سيفرضها الدستور الجديد
كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زبار بن رابح، أمس الاثنين، أنه من بين القوانين الاستعجالية التي سيتم إحالتها على البرلمان بعد أن تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور، مشروع القانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن الدستور الجديد سيؤسس لدولة المؤسسات التي تخضع لقوة القانون.
وقال زبار بن رابح أن «الأولوية ستكون في مناقشة القانون 99/02 المنظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة من قبل البرلمان بغرفتيه، مضيفا أن الحكومة تعهدت بإعادة النظر في هذا القانون العضوي على أساس ما سيسفر عنه الدستور الجديد الذي يعد حسبه أكثر من توافقي نظرا للعدد الكبير للمصوتين عليه (499 نائبا ) .
وأكد زبار بن رابح في هذا الجانب أن البرلمان قادر على مواكبة التغيرات الجديدة التي سيفرضها الدستور الجديد».
وأبرز في تصريح صحفي في السياق ذاته، أن قانون 99/02 سينبثق عنه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمة وكذا الصلاحيات الجديدة المخولة لغرفتي البرلمان وكذا للمعارضة في مجال القيام بمهمات استطلاعية مؤقتة ولكن هذا مرتبط بتفعيل هذه الاحكام المدسترة في تعديل الدستور.
كما اعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن تعديل الدستور يعد بمثابة تتويج لسلسلة الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، حيث ارتكز هذا الأخير على مشاورات موسعة للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
وأضاف ذات البرلماني، أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة جدا خلال عرض المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من خلال تأكيده إعداد القوانين سواء كانت عادية أو عضوية والتي من شأنها أن تجسد على أرض الواقع وكذا الأحكام الجديدة المتضمنة في هذا التعديل الدستوري الهام.
وفيما يتعلق بمدى تأثير المعارضة التي لم تشارك في التصويت على الدستور على سيرورة الجلسات القادمة التي ستخصص لمناقشة القوانين الجديدة، قال المتحدث ذاته إن المعارضة الآن بحكم الدستور الجديد تعززت صلاحياتها ولديها حق الإخطار وفي حال عدم رضاها على مادة أو قانون بإمكانها تقديم تعليل سبب رفضها وتخطر به المجلس الدستوري الذي يتكفل بالرقابة الدستورية اللاحقة على دستورية القوانين.
وبخصوص عضوية البرلماني في المجلس الدستوري أشار زبار بن رابح إلى أن الدستور الجديد واضح في هذا المجال فبعد تسجيل ارتفاع عدد الأعضاء من 9 إلى 12 عضوا وضع شروط محددة وفقا لأحكام الدستور كتوفر الكفاءة المهنية بحيث لا بد أن يكون المرشح قد مارس خلال مدة أدناها 15 سنة مهنة المحاماة أوالقضاءأو التدريس في الجامعات أو الاضطلاع بمسؤوليات سامية في الدولة إلى جانب شرط السن المحدد ب40 سنة على الأقل .
وبالنسبة للآليات الجديدة التي سيتم اتخاذها لردع الغيابات المسجلة لدى بعض النواب، أوضح أن الدستور الجديد سيأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة و سيتم بصفة عامة تحديد الأحكام والإجراءات التأديبية التي ستطبق على مثل هذه الحالات.