المجلس صادق على 43 قانونا في 4 سنوات

زبار: تمديد الدورة الربيعية وارد
لخضاري: الدستور يلزم سلال بالنزول إلى البرلمان
رجَّح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع برابح زبار ،أمس، تمديد الدورة الربيعية لتكون دورة واحدة كل سنة وفقا للدستور الجديد، معلنا عن مناقشة المجلس لأربعة مشاريع قوانين هامة اليوم أحيلت من قبل الحكومة.
وكشف زبار خلال ندوة صحفية نظمها المجلس الشعبي الوطني لتقديم النشاطات التشريعية الخاصة بالسنة الأخيرة من الفترة التشريعية السابعة عن إحالة الحكومة لأربعة مشاريع قوانين على مكتب المجلس، قال إنها تتجسد في المشروع التمهيدي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة بينهما وعلاقاتهما بالحكومة، ومشروع القانون المتعلق " ضباط الاحتياط" و مشروع القانون الخاص ب" المستخدمين العسكريين" ، إضافة إلى المشروع المتضمن " المجلس الوطني لحقوق الانسان". وأضاف نائب رئيس المجلس بالقول:"بالنسبة للدورة هذه الآن لدينا 3 مشاريع قوانين سيتم المصادقة عليها خلال هذه الدورة ، وقانون الاستثمار تقريره التمهيدي موجود على مستوى البرلمان"، أما عن مشاريع القوانين التي أحيلت على المجلس قال إنها واضحة، وقال".. ليس لدينا معلومات حول اختتام الدورة من المفروض في 02 جويلية أو 09 أوت هي من صلاحيات المكتب بالتنسيق مع الحكومة"، وأضاف" في 02 سبتمبر ندخل في الدورة الجديدة لتكون دورة واحدة كل سنة وفقا للدستور الجديد"، موضحا:" نحن في انتظار القانون المتعلق بالانتخابات والذي تم المصادقة عليه بمجلس الوزراء ونحن في انتظار إحالته على اللجنة الدائمة المختصة". وأكد زبار عن مصادقة المجلس الشعبي الوطني عن 43 قانونا في حصيلة لأربعة سنوات منذ بداية العهدة في 2012، يضاف لها القانون المحدد لنشاطات البريد و المواصلات و الذي تم سحبه من قبل الحكومة، كاشفا أن تلك القوانين مسها 896 تعديل من طرف نواب المجلس، موضحا أن عدد تدخلات النواب بمختلف مشاربهم السياسية ناهزت ال2978 تدخل. وأوضح نائب رئيس المجلس أن عدد الأسئلة الشفوية التي وجهت لحكومة سلال منذ 2012 بلغت 826 سؤالا اجيب على 348 منها ليبقى منها 478 سؤالا معلقا لم يتم الرد عليه، مؤكدا أن الأسئلة تعد أهم آليات الرقابة على الحكومة، أما عن الأسئلة الكتابية فقال المتحدث إنها ومنذ بداية العهدة تقدر ب1457 سؤالا أجيب على 1242 منها ليبقى 215 سؤال دون ردّْ من الحكومة. وقال المسؤول ذاته إن الفترة التشريعية الحالية التي تقارب على الانتهاء سجلت مناقشة مخطط عمال الحكومة مرتين وفقا للأحكام الدستورية، مؤكدا أن محافظ بنك الجزائر نزل إلى البرلمان 4 مرات منذ 2012 سجل خلالها 217 متدخل، كاشفا عن انعاد البرلمان بغرفتيه مرتين الأولى كانت خلال زيارة الرئيس الفرنسي في 2012، أما الثانية فوصفها بالتاريخية و التي شهدت المصادقة على الدستور الجديد.
128 "خرجة رسمية" لنواب البرلمان
قام نواب المجلس الشعبي الوطني ب128 "خرجة رسمية" قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع برابح زبار إنها تدخل في إطار العلاقات البرلمانية، فيما نظموا 21 زيارة داخلية لولايات الوطن خلال 04 سنوات من العهدة التشريعية التي تشرف على الانتهاء.
وعرفت العهدة التشريعية التي بدأت في 2012 زيارات عديدة لنواب البرلمان خارج البلاد وصلت إلى 128 خرجة رسمية، قال زبار إنها تدخل في صميم العلاقات البرلمانية التي تربط الجزائر بدول الجوار، فيما نظموا 21 زيارة إلى ولايات الوطن بنفس الفترة ما يطرح الكثير من التساؤلات أهمها عن الأولى بالزيارة من الآخر. وتم استقبال 103 من سفراء و شخصيات أجنبية بنفس الفترة، وأفاد زبار أن مؤسسة البرلمان نظمت 13 دورة تكوينية لفائدة الموظفين، مردفا" العهدة الجديدة عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد الأعضاء الذي وصل عددهم إلى 462 نائب فيما تضاعف عدد النساء ليصل إلى 146 امرأة، وقال إن عدد التشكيلات السياسية في تزايد مستمر حيث قدر عددها ب27 تشكيلة سياسية ، كاشفا عن رصد 99 لقاء استماع بالمجلس و 21 يوما برلمانيا.
لخضاري: الدستور يلزم سلال بالنزول إلى البرلمان
وصف نائب الرئيس المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين السعيد لخضاري قضية النواب الذي يتغيبون عن الجلسات ب" قضية ضمير"، مؤكدا أن الدستور الجديد يلزم سلال بالنزول إلى البرلمان لتقديم بيان السياسة العامة.