استيراد 5 آلاف طن من اللحوم للحفاظ على استقرار الأسعار: مخزون المواد واسعة الاستهلاك يكفي إلى غاية نهاية السنة

استيراد أكثر من 5 آلاف طن من اللحوم للحفاظ على استقرار الأسعار
أكد مدير ضبط الأنشطة التجارية بوزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عزيز، أمس الاثنين، أن مخزون المواد الاستهلاكية الأساسية يكفي لتغطية الاحتياجات إلى غاية نهاية السنة، معلنا عن استيراد أكثر من 5 آلاف طن من اللحوم للحفاظ على استقرار الأسعار خلال رمضان، متهما بعض المتعاملين بتخزين المواد بغرض رفع أسعارها خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.
وأوضح ممثل وزارة التجارة، أن خلية المتابعة التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة عقدت أزيد من سبعة اجتماعات منذ شهر مارس الماضي تحسبا لشهر رمضان، من أجل ضمان وفرة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، بالتعاون مع هيئات الضبط التابعة لوزارة الفلاحة على غرار برودا والديوان المهني للحليب، مما سمح، كما أوضح منتدى المجاهد بإعداد مخزون هام من مشتقات القمح وغبرة الحليب والحبوب الجافة لتغطية الطلب إلى غاية نهاية العام الجاري. كما قامت مؤسسة برودا باستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء، إضافة إلى 4600 طن أخرى استوردها الخواص من البرازيل، الأرجنتين ودول أخرى، يضاف إليها 10 آلاف طن من لحوم الدواجن المنتجة محليا، زائد 3000 طن مجمدة تباع على مستوى النقاط التابعة لمؤسسة برودا. وأكد المصدر أن استيراد اللحوم يتم فقط خلال رمضان، بسبب الظرف الاقتصادي الذي يستدعي الحد من فاتورة الاستيراد، وأن الكميات المستقدمة من الخارج توجه إلى الأسواق الخاصة برمضان لفائدة أصحاب الدخل المحدود. وأثار السيد آيت عبد الرحمان إشكالية قلة الأسواق الجوارية البالغ عددها 1500 سوق، في ظل الحاجة لإنجاز عدد مماثل من هذه الأسواق ليصل العدد الإجمالي إلى 3000 سوق، لضمان التموين المنتظم لكافة المجمعات السكنية والبلديات، مذكرا بأن عدد الأسواق الفوضوية كان في حدود 1300 سوق، تم القضاء على 1007 منها، في حين ما تزال 400 سوق غير شرعية قيد النشاط، سيتم القضاء عليها في المراحل المقبلة، تزامنا مع السهر على إنجاز أسواق جوارية بمواصفات وشروط محددة، كاشفا بأن عدد أسواق الجملة بلغ 40 سوقا فقط، 3 أو 4 منها فقط تستجيب للمعايير الدولية، كاشفا بأن وزير الفلاحة وجه تعليمة صارمة لتخصيص فضاءات للفلاحين لعرض منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة،
تجنيد 8000 عون لمراقبة التجار
وأحصى مسؤول مراقبة النشاط التجاري بوزارة التجارة فتح 70 سوقا خاصة برمضان تعرض بحسبه، منتوجات بأسعار جد معقولة، لكونها تستقدم مباشرة من المصانع ووحدات الإنتاج من قبل المتعاملين، مشددا على أن هذه الفضاءات استحدثت لفائدة المعوزين ومحدودي الدخل فقط، وليس من أجل الميسورين، في حين أفاد السيد هزيل عبد الرحمان المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، الذي شارك في تنشيط المنتدى، أن مصالحه تحرص على ضمان التموين المستمر للسوق بالمواد الاستهلاكية، ومراقبة مدى استجابتها لشروط الحفظ والتخزين، فضلا عن معاينة مدى احترام سلسلة التبريد، خاصة ما تعلق بالعصائر والحليب والمياه المعدنية.
أسعار الطماطم ستعود إلى مستواها الطبيعي خلال 10 أيام
ولم يستبعد المتحدث لجوء بعض المتعاملين إلى المضاربة، عن طريق تخزين السلع والبضائع التي يكثر عليها الطلب، بغرض رفع أسعارها خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان، موضحا بأن هذه الممارسات تكثر في المدن الكبرى، لكنه دعا المستهلكين إلى عدم التهافت على اقتناء كل ما يعرض في المساحات التجارية، ليكون مصير نصف تلك الكميات في سلة النفايات، مطمئنا باستقرار الأسعار، لكون رمضان هذا العام يتزامن مع جني المحاصيل الموسمية، مبررا ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق بكونها مستقدمة من البيوت البلاستيكية، متوقعا بأن تعود أسعارها إلى مستواها الطبيعي خلال 10 أيام، بعد أن يتم جني المحصول. وكشف ذات المسؤول عن توجيه مراسلة من قبل وزير التجارة إلى وزير الشؤون الدينية لإشراك المساجد في إنجاح الحملة ضد التبذير، عن طريق حث الأئمة على إلقاء خطب للتوعية ضد التبذير خلال شهر رمضان، وعدم اللجوء إلى اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية، طالما أن الوفرة موجودة، وتشارك في الحملة الإذاعات المحلية، وكذا جمعيات حماية المستهلكين، التي تأسف المصدران لقلة عددها، مقارنة بالدول المتقدمة، إذ لا يتجاوز 47 جمعية، 5 من بينها فقط لها الطابع الوطني، والباقي عبارة عن جمعيات ولائية، معتبرين بأنه من غير المعقول أن يكون مصير10 مليون خبزة في النفايات، من مجموع 50 مليون خبزة تصنع
يوميا.