وزارة التجارة تتخذ إجراءات استثنائية لشهري جويلية وأوت

السماح للخواص باستيراد 50 ألف طن من اللحوم

قررت وزارة التجارة في إطار إجراءات استثنائية ومحددة تخص تنظيم السوق خلال شهر رمضان المقبل السماح للخواص باستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة بنوعيها الأحمر والأبيض، على أن تقتصر العملية على شهري جويلية وأوت المقبلين فقط وبكميات لا تتجاوز في مجملها ال50 ألف طن.
فحسب السيد عبد الحكيم زبيري مدير التنظيم والنشاطات على مستوى وزارة التجارة، فإن التدابير التي اتخذتها هذه الأخيرة من أجل توفير المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا في شهر رمضان الكريم، تشمل إجراءات استثنائية ومحددة جدا فيما يخص جانب توفير اللحوم، وتتعلق بالأساس بفتح المجال أمام الخواص لاستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة بنوعيها الأحمر والأبيض، وذلك خلال شهرين اثنين هما جويلية وأوت، وبكميات لا تتجاوز في مجملها ال50 ألف طن، مشيرا إلى أن مؤسسة ''سيب برودا'' برمجت استيراد 5 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة، وتمكنت لحد الآن من تخزين 1200 طن من اللحوم البيضاء، تم جمعها لدى المربين المحليين، وهو ما يجعلها قريبة من هدفها المتعلق بتخزين 4000 طن من هذا النوع من اللحوم.
كما شدد المتحدث في حوار إذاعي على أن الوزارة ستتدخل كقوة تنظيمية في السوق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل، من أجل مكافحة المضاربة بالسلع الاستهلاكية والحد من التهاب الأسعار والممارسات السلبية التي ارتبطت بمثل هذه المناسبات من كل سنة، مذكرا في هذا السياق بشروع الديوان الوطني لمهنيي الحبوب في استيراد مجموعة هامة من الحبوب لتغطية احتياجات السوق المحلية لشهر رمضان المبارك، فيما أوضح أن سوق الخضر والفواكه لن تعرف مشاكل هذه السنة على اعتبار أن أكثر هذه المواد طلبا ستكون في موسمها العادي، في حين سيقتصر تدخل الوزارة في هذا المجال على تحديد أسقف هوامش الربح من أجل ضمان تساوٍ في الأسعار على مستوى كل الأسواق.
وأشار السيد زبيري إلى أن تدخل السلطات العمومية لضبط ومراقبة السوق في شهر رمضان المقبل سيشمل أيضا تنظيم المنشآت القاعدية التجارية، ولا سيما من خلال تجسيد برنامج إنشاء 50 سوقا للجملة و3 مساحات كبرى تحتضن كل التبادلات التجارية وتسمى أسواق المنفعة الوطنية، بالإضافة إلى 1838 سوقا بالتجزئة ومجموعة من المذابح والمسامك والأسواق الخاصة باللحوم على غرار سوق حاسي بحبح بالجلفة وكذا الأماكن المكيفة للتجميد والخاصة بالقطعان، وهو البرنامج الذي رصدت له وزارة التجارة 47 مليار دينار، حسبما أكده المتحدث الذي أعلن عن استعداد الوزارة لإنشاء مؤسسة اقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة، ستتولى تجسيد مشاريع هذه الأسواق وكذا تسييرها بالمشاركة مع السلطات المحلية والشركاء الخواص، مقدرا بأن هذا الإجراء سيضفي شفافية أكثر وتوحيدا في طريقة تسيير المساحات التجارية بالجزائر.
وللتذكير فقد سبق للأمين العام لوزارة التجارة أن أعلن عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتوفير المواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان المقبل، غير أنه أشار حينها إلى أن كمية اللحوم المحددة للاستيراد تم ضبطها ب10 ألاف طن، وهو ما يعني بأن الوزارة ارتأت رفع الحجم المسموح من اللحوم إلى 50 ألف طن لضمان وفرة أكبر لهذه المادة التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الكريم.
وبالموازاة مع عمليات ضمان وفرة المواد الاستهلاكية تعتزم وزارة التجارة أيضا رفع قدراتها في مجال مراقبة السوق من خلال فتح المجال أمام توظيف أعداد إضافية من أعوان الرقابة، يتم توزيعهم عبر مختلف مناطق الوطن وهو إجراء سيسمح بتغطية البرنامج الوطني المتضمن إنشاء العشرات من المساحات التجارية والأسواق الكبرى، ويأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي حث الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء على ضرورة استرجاع مهمة الضبط التي هي من صلاحية السلطات العمومية بإشراك العاملين المعنيين والمستهلكين وجمعياتهم، داعيا إياها في السياق إلى تعزيز تعداد أعوان مراقبة السوق ووسائلها وإشراك كافة السلطات المكلفة بالسهر على احترام القانون، مع التعجيل في برنامج إنجاز أسواق التوزيع بالجملة وبالتقسيط من أجل تطهير التجمعات السكنية والقضاء على النشاطات التجارية غير الرسمية.