قال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، خلال نزوله ضيفا على آخر عدد من منتدى صحفيي ولاية تيبازة، إن 43 سوقا للجملة للخضر والفواكه عبر الوطن تؤكد كلها وفرة المنتج خلال شهر رمضان مع توفر كميات كبيرة من الفواكه والخضر الموسمية كالبطاطا والقرعة (الكوسة) والطماطم والخس، غير أن زيادة الطلب تزامنا مع بداية شهر رمضان سيؤثر على الأسعار، حيث يتوقع استهلاك 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة خلال هذا الشهر بمعدل 25 كغ للمواطن، لتعود الأسعار للاستقرار بعد مرور أسبوع من الشهر الفضيل. وتابع بولنوار بأن الاتحاد يتوقع ارتفاعا في أسعار اللحوم بنوعيها، خاصة البيضاء، بنسبة 30 إلى 50% لوجود نفس الإنتاج المقدر ب700 ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء والحمراء. وبخصوص الحليب، أوضح بولنوار أن الاتحاد يتوقع خللا في وفرة هذا المنتج رغم التطمينات، داعيا وزارتي الفلاحة والتجارة لتحمل مسؤولياتهما وتشديد الرقابة على مصانع الحليب والمحولين حتى تصل غبرة الحليب كلها إلى المصانع، وتسليط الضوء على الموزعين للقضاء على السوق الموازية للحليب وباقي المواد. كما أرجع المتحدث الارتفاع المرتقب في أسعار المواد الاستهلاكية إلى تنامي مظاهر المضاربة حتى عند شبكات التخزين والأسواق الموازية والاحتكار، في غياب الرقابة، متوقعا ارتفاعا في أسعار المشروبات الغازية وكل المواد المعلبة بالبلاستيك خلال الأيام المقبلة. وعن خطاب الحكومة بخصوص تشجيع استهلاك المنتج المحلي، تساءل ممثل اتحاد التجار عن الإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة في حق المنتجين المحليين، واصفا الإجراءات المتخذة بالضئيلة، مقابل وجود سياسة دعم فاشلة للمواد ذات الاستهلاك الواسع التي صبت لصالح المنتج الأجنبي وبارونات التحويل، كما انتقد تبذير الجزائريين لما قيمته 5 ملايير دينار خلال شهر رمضان. من جهته حمَّل حميد شلال ممثل أسواق الجملة الهيئاتِ الرسمية مسؤولية غياب الرقابة وترك المجال لملزمي الأسواق للمضاربة في أسعار الخضر والفواكه، وفرض هوامش الربح التي يريدونها وإحداث اضطرابات في التموين.
