"البلاد" تنفرد بنشر تفاصيل خطة الحكومة لضبط الأسعار خلال رمضان

فتح نقاط لبيع المواد الاستهلاكية بأسعار منخفضة وتمديد برامج استيراد اللحوم
كشفت مصادر مؤكدة أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أشرف على ثلاثة اجتماعات وصفت بالماراطونية منذ الأسبوع الماضي وضمت وزير التجارة عمارة بن يونس ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ووزير الداخلية الطيب بلعيز والمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، لبحث خطة الحكومة لضبط الأسعار والتصدي لمظاهر التجارة الموازية خلال شهر رمضان المقبل.
وتضمنت الخطة، حسب الخطوط العريضة للتدابير التي عرضت خلال تلك اللقاءات، التي توسعت لمدراء مركزيين من الدوائر الوزارية المعنية بالعملية، فتح نقاط لبيع المواد الاستهلاكية بأسعار منخفضة في الولايات لضمان التموين المستمر والمكثف لمختلف المواد كاللحوم الحمراء والبيضاء والحليب ومشتقاته والحبوب الجافة والخضر والفواكه والمشروبات بأسعار منخفضة في متناول المستهلك باشراك المؤسسات العمومية.
وتتضمن الإجراءات الحكومية كذلك رقابة الممارسات التجارية، خاصة مراقبة كل المنتجات المحددة السعر ومكافحة ظاهرة المضاربة واكتناز المخزونات، إذ يتعرض المتعاملون الاقتصاديون في حالة ثبوت المخالفة لعقوبات تصل إلى حد إغلاق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا. وأوصى عبد المالك سلال حسب مصادر حضرت تلك الاجتماعات تطبيق عدد من القرارات، مثل رفع حصة المحولين والمنتجين، فيما يتعلق بالحليب والحبوب، لكن أيضا تسوية ومعالجة السلع على مستوى الجمارك، لضمان توفير المنتجات في السوق وبالتالي ضمان استقرار الأسعار.
وذكر تقرير لوزارة التجارة في هذا الخصوص أن التوجه الساسي يخص تعزيز وضمان وفرة المنتجات في السوق والتمويل المنتظم للسوق، وتم تشكيل لجنة متابعة تضم وزارتي التجارة والفلاحة، إضافة إلى مصالح الجمارك لتبسيط دخول المواد الغذائية، خاصة البقول الجافة المطلوبة بكثرة خلال هذه الفترة والقهوة والطماطم والشاي، فضلا عن ذلك تقوم عدد من الهيئات مثل مجمع "برودا" بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء. فيما تقرر رفع حصة المحولين والمنتجين من الحبوب، وبالتالي يتم مراعاة الجانب المتعلق بالعرض لتفادي المضاربة والعمل بالتنسيق مع الشبكة التجارية. وشدد عمارة بن يونس في هذا السياق على أن "مشكل التموين مرتبط بالوفرة في المواد، وهذه الوفرة هي التي تؤثر على الأسعار وتبعد المضاربة، وبالمقابل نحن نحرص على احترام الأسعار المقننة، مثل السكر والزيت. أما الأسعار الأخرى فإنه من الصعب التكهن بتطورها، ولكن الوفرة تشكل عاملا مؤثرا، ومع ذلك تبقى مثل هذه المواد خاضعة لقانون العرض والطلب". أما المحور الأساسي الثاني فيخص جانب المراقبة والمتابعة والبطء على مستوى أسواق الجملة والتجزئة. وقد قررت الوزارة تدعيم هذا الجانب، حيث أكد بن يونس أنه "سيتم التركيز على مراقبة الأسعار المقننة وإلزامية عرض الأسعار ومراقبة النوعية، خاصة وأن شهر رمضان سيتزامن مع فصل الصيف، حيث سنسهر على تفادي مخاطر التسممات الغذائية.
من جهته، أكد وزير الفلاحة أن جميع مصانع إنتاج الحليب حصلت على حصصها من مسحوق الحليب للاستجابة للطلب خلال شهر الصيام، مشيرا إلى أن هذه الكميات تغطي الطلب إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على مصانع السميد والطحين التي تم تزويدها بالمواد الأولية الضرورية. كما سيتدعم الانتاج المحلي للحوم الحمراء بعمليات استيراد تشمل استيراد لحم الغنم بتراخيص من الوزارة. وتستبعد الوزارة أن تعرف أسعار العديد من السلع الواسعة الاستهلاك على غرار الخضر والفواكه، ارتفاعا خلال شهر رمضان الداخل لتزامنه مع حلول موسم جني المحاصيل الخاصة بعدة أنواع من الخضر والفواكه.