770 مليار دينار تصب سنويا في أرصدة 1.6 مليون متقاعد ومليوني مستفيد: 50 بالمئة من العمال تقاعدوا قبل الستين

كشفت إحصائيات أعدتها وزارة العمل، بأن ما لا يقل عن 630 ألف عامل تقاعدوا قبل بلوغهم 60 سنة، من أصل 1.8 مليون متقاعد يستلمون شهريا منح التقاعد، ما تسبب في اختلال توازن الصندوق، ومسّ أحد أساسيات منظومة التقاعد في الجزائر وهي مبدأ التضامن بين الأجيال، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة النظام الحالي بإلغاء التقاعد قبل السنّ القانونية، مع الحفاظ على التقاعد المسبق بهدف الحفاظ على حقوق العمال الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية، مع احتفاظ العاملات بحقهن في التقاعد بعد 55 سنة.
أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل جواد بوركايب، أن الحق في الاستفادة من التقاعد لن يكون إلا ببلوغ السن القانونية لذلك و هو 60 سنة. و أوضح بوركايب خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن هذا القرار اتخذ من أجل ضمان الاستمرار في تمويل التقاعد عبر مبدأ التضامن بين الأجيال بمعنى أن كل جيل يساهم في دفع حقوق تقاعد الجيل الذي سبقه.
و اعتبر المتحدث، بأن التقاعد المسبق دون شرط السن، يعد من الأسباب التي تجعل الصندوق الوطني للتقاعد يدخل في صعوبات مالية و يضطر إلى دفع مستحقات التقاعد لهؤلاء لمدة طويلة نسبيا و هو ما يؤدي كذلك إلى "الانحراف" عن مبدأ التضامن الاجتماعي بين الأجيال.
و قال أن ذهاب نحو 830 ألف عامل سنويا يتسبب في خسارة الاشتراكات المالية في صندوق التقاعد و خسارة خبرات مهنية ذات تجربة معتبرة.
من جهة أخرى، أوضح بوركايب أنه سيتم الإبقاء على التقاعد المسبق بهدف الحفاظ على حقوق العمال الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية هؤلاء سيستفيدون من مداخيل مؤقتة تعويضا لهم. و ذكّر المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل جواد بوركايب أن الصندوق الوطني للتقاعد يصب سنويا ما قيمته 770 مليار دينار جزائري لنحو 1 مليون و 600 ألف متقاعد نصفهم تقاعد قبل سن ال60 .
ثلاثة عمال لكل متقاعد واحد
وبحسب أرقام وزارة العمال، فإن لكل 3 عمال يقابلهم متقاعد واحد، أي بمعني آخر، فإن الاشتراكات التي يسددها ثلاثة عمال يقابلها متقاعد واحد، وهو رقم وإن كان «ايجابيا» مقارنة مع دول أوروبية تعاني من ارتفاع مستوى المحالين على التقاعد، إلا انه يبقى بعيدا عن الأهداف التي وضعتها الحكومة وهي 5 عمال لكل متقاعد.
وتسعى الحكومة من خلال إلغاء الحق في التقاعد قبل السن القانونية، إلى إيجاد مصدر مالي للتكفل بمنح المتقاعدين، مادام الاقتطاع من رواتب العمال النشطين هو أهم مصدر لذلك، ويتضح من كل ذلك، أن المشكل الحقيقي الذي لابد من مواجهته اليوم، هو مشكل بطالة أكثر منه سن التقاعد. ولذا فضلت الحكومة عدم رفع سن التقاعد لأنه لن يحل الإشكالية.
وفي إطار الإصلاحات التي ستمس صندوق الضمان الاجتماعي، كشفت مصادر من وزارة العمل، بأنه تقرر ضمن المشروع الجديد، رفع قيمة الاقتطاعات الموجهة لصندوق التقاعد، من القيمة الإجمالية المقدرة ب35 بالمائة، بهدف مواجهة العبء المالي الكبير الذي تتكفل به سنويا خزينة صندوق التقاعد، بعد الخروج الجماعي لعدد كبير من العمال خاصة في قطاع التربية في العامين الماضيين مباشرة بعد الزيادات الأخيرة في أجورهم وما تبعها من مخلفات مالية على الأثر الرجعي من 2008.
770 مليار دينار لأزيد من 3 مليون مستفيد
ويصرف صندوق التقاعد ما مقداره 770 مليار دينار سنويا كمنح موجهة إلى 1,6 مليون متقاعد، وحوالي مليونين من ذوي الحقوق الذين يستفيدون من منح التقاعد بصفة غير مباشرة. ويعمل نظام التقاعد الحالي وفق عدة قواعد وهي، توحيد سن الإحالة على التقاعد عند سن 60 غير أنه توجد استثناءات تخص فئات معينة و هي (المجاهدين – المرأة- العمال الذين يشغلون مناصب عمل على قدر من الضرر ) و تسهيلات أخرى (32 سنة عمل بدون شرط السن و التقاعد المسبق بعد 20 سنة عمل فعلية مع وجوب بلوغ سن 50) وهي الفئة المعنية بالتعديل، حيث لن يسمح بالتقاعد دون شرط السن.
ما هو التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن
الإصلاحات المتبعة في الجزائر فرضت على السلطات العامة تأسيس نظام حماية اجتماعية لصالح العمال الذين فقدوا منصب عملهم بصفة لا إرادية لسبب اقتصادي في إطار تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم
وتم تحديد شروط الاستفادة من التقاعد المسبق، بالمرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ ب 26 ماي 1994، يجب على الأجير للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق أن يستوفي بعض الشروط، منها أن يبلغ 50 سنة إذا كان ذكرا و 45 سنة على الأقل إذا كانت أنثى و أن يجمع عددا من سنوات العمل يساوي 20 سنة على الأقل و آن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة 10 سنوات على الأقل بصفة كاملة و منها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق
كذلك يجب على المستخدم تحديد قائمة بالعمال المعنيين بموضوع تقليص العدد و هذا بعد مفاوضات بين الهيئة المستخدمة و ممثلي العمال هذه القائمة لا بد أن تكون مصادق عليها من طرف مفتشية العمل المؤهلة إقليميا يجب على المستخدم دفع مساهمة جزافية لتخويل الحقوق تحسب على أساس عدد سنوات التسبيق و في الحدود التالية : 13 شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن 5 سنوات لا تختلف طريقة حساب معاش التقاعد المسبق عن معاش التقاعد العادي بالإضافة إلى نسبة تخفيض في المنحة قدرها 1 بالمائة عن كل سنة تسبيق ( المادة 15 من المرسوم رقم 94/10 المتعلق بالتقاعد المسبق )، وترفع قيمة معاش التقاعد المسبق ابتداء من 01 ماي من كل سنة في نفس الشروط الممنوحة بالنسبة لمعاشات التقاعد
ويستطيع المستفيد من التقاعد المسبق ممارسة نشاط ذي منفعة عامة في هذه الحالة يكون الجمع بين التقاعد و العمل مسموح به كما يستطيع المستفيد من التقاعد النسبي ممارسة نشاط مأجور شرط أن يقوم بإعلام صندوق التقاعد في هذه الحالة توقف له منحة التقاعد، غير أنه يوقف حق المستفيد من التقاعد المسبق إذا مارس نشاط مأجور دون تصريح مسبق لدى هيئة التقاعد
أما التقاعد دون شرط السن، فإذا كان العامل قد استوفي على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين، بإمكانه الاستفادة و بناءعلى طلب من معاش تقاعد مع التمتع الفوري. وبالنسبة للتقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن فإن الإحالة على التقاعد تكون بناء على طلب شخصي للعامل. و تكون تصفية الملفات في هذه الحالة نهائية و غير قابلة للمراجعة أو رفعها إلى الحد الأدنى للمنح و هذا كما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 83/12.