386 ألف عامل استفادوا من التقاعد المسبق في 10 سنوات

كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الإجتماعي جواد بوركايب، أن تطبيق نظام التقاعد المسبق كلف خزينة الصندوق الوطني للتقاعد ما يناهز 360 مليار دينار في عشر سنوات، حيث وصل عدد العمال المستفيدين من هذا النظام 386 ألف عامل أي بنسبة تفوق ثلث المتقاعدين المسجلين في الصندوق الوطني للتقاعد الذين أحصوا ب 999 ألف مشترك، مشيرا إلى إلزامية أن يتماشى هذا النظام مع التغييرات الإقتصادية والديموغرافية للبلاد.
قال المدير العام للضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب، الذي نزل أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة إن الجزائر ليست في حاجة لتطبيق المادة القانونية 13- 87 المتعلقة بالتقاعد دون شرط السن، بسبب التغيرات الاقتصادية ولعدة عوامل أخرى مرافقة لهذه التغيرات، موضحا أن التكيف الجديد الذي اعتمد من خلال اللقاء الأخير للثلاثية هو تكييف مهم ويصب في صالح النظام الوطني للتقاعد ومهم أكثر بالنسبة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث ستكون هناك قدرة مالية اكبر في إطار إعادة تثمين منح المتقاعد .
وكان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أكد في تصريح سابق أن العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور النص القانوني الذي يلغيه يمكنهم الاستفادة من هذا الإجراء حتى بعد صدور النص، حيث أوضح الوزير عقب لقاء الثلاثية الأخيرة، أن قرار إلغاء الأمر المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن الذي صدر في 1997 لا يمس من تتوفر فيهم شروط هذا الإجراء قبل صدور النص الذي يلغيه وبإمكانهم الاستفادة من التقاعد متى أرادوا، مضيفا أن القانون الذي سيناقش مشروعه في الثلاثية القادمة التي ستنعقد في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2010 يعني فقط الفئات التي لا تتوفر فيها شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون، وأن السن القانونية للإحالة على التقاعد ستكون كسابق عهدها أي 60 سنة بالنسبة للرجال وللنساء الحق في طلب التقاعد في سن ال55 مع تخفيض سنة لكل طفل للأمهات في حدود ثلاثة أطفال.
وكشف بوركايب بالأرقام التي نتج عنها، أن هناك 386 ألف عامل يستفيدون من نظام التقاعد المسبق في عشر سنوات، حيث أن تطبيقه كلف خزينة الصندوق الوطني للتقاعد ما يناهز 360 مليار دينار، أي بنسبة تفوق ثلث المتقاعدين المسجلين في الصندوق الوطني للتقاعد الذين أحصوا ب 999 ألف مشترك وأردف يقول »نحن نعمل على أن يتماشى هذا النظام مع التغييرات الاقتصادية والديموغرافية للبلاد«.
وفي نفس السياق، ذكر المتحدث، أن الصندوق الوطني للتقاعد يتمثل في دعامة وتامين نشاط الصندوق الحالي ونظام التقاعد في الجزائر، ففي حال حدوث عجز للصندوق الوطني للتقاعد فسيكون بمثابة صندوق للطوارئ ولا يمكن اعتباره صندوقا للتمويل لان التمويل يتمثل في الاشتراكات التي تودع في الصندوق الوطني فممول المتقاعد هو العامل الراهن الذي يساهم باشتراكاته لان نظام الصندوق مبني على جمع الاشتراكات وإعادة توزيعها، أما عن مصادر التمويل الخاصة بالصندوق الاحتياطي للتقاعد- يضيف المتحدث- فهي حصيلة تخصيص نسبة2 بالمائة من الناتج الضريبي السنوي لعائدات البترول 2006 وبما أن العمل في تمويل الصندوق الاحتياطي بدأ في سنة 2006 فقد تم تحصيل 100 مليار دينار إلى غاية اليوم حسب بوركايب.