لارمي خارج سنوات التقاعد المسبق والنسبي

تراجعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عن احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد النسبي أو التقاعد المسبق، وذلك بحجة أن التعليمة الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد في هذا الصدد تتعارض مع التشريع الساري المفعول، وبالتالي تم سحب التعليمة من قبل الوزارة. وردّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على السؤال الكتابي المتعلق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحه التقاعد النسبي أو المسبق، بعد صدور تعليمة المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد رقم 013/2014 بتاريخ 5 نوفمبر 2014 والتي أكدت حق احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو النسبي تطبيقا للقانون رقم 14/06 الصادر بتاريخ 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية خاصة المادة رقم 70 منه. وأكد الوزير أن التعليمة صدرت خطأ وقد تم سحبها لكون النظام الوطني للتقاعد يقوم أساسا على مبدأ التضامن بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسيرتهم المهنية باشتراكات تقتطع من راتبهم لكي تستخدم لدفع معاشات ومنح المتقاعدين، وعلى هذا الأساس فإن الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع اشتراكات لمدة محددة من أجل ضمان استمرار نظام التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد لفائدة الأجيال اللاحقة. وأوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن القانون رقم 83-12 المؤرخ في جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد للنظام العام تتمثل في استيفاء شرط سن 60 على الأقل للعامل مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من تخفيض السن إلى 55 سنة بطلب منها وكذا شرط مدة العمل الدنيا المحددة ب15 سنة على الأقل. كما ذكّر الوزير بالقانون المتعلق بالتقاعد النسبي الذي يعتبر إجراء استثنائيا لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف التسعينيات لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي إثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى غلق أكثر من 1000 مؤسسة وتسريح أكثر من 400 ألف عامل .وبالنسبة لنظام التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن المنصوص عليه في الأمر رقم 97-13، فإنه لا يطبّق إلا في حالة تقديم طلب من العامل بدون سواه قبل بلوغ الستين عاما. كما أشارت الوزارة إلى أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات يتطلب رصد موارد مالية إضافية، مما يؤدي في حال استمرار الوضع إلى التأثير سلبا على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، حيث أن الإجراءات تساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة العمال المشتركين في نظام التقاعد وارتفاع عدد المتقاعدين المبكرين مع العلم أن سن الحياة المتوقع عند الولادة في ارتفاع مستمر في الجزائر، وبالتالي فإن موارد صناديق التقاعد يجب أن تخضع لتسيير ناجح بهدف المحافظة على حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاش التقاعد.


موضوع : لارمي خارج سنوات التقاعد المسبق والنسبي
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0