لجنة الشؤون القانونية تسقط المادتين 45 و 79 من مشروع قانون البلدية

مضمونهما أثار جدلا كبيرا وسط نواب المجلس الشعبي الوطني

أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني من مشروع قانون البلدية المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل، والمادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة.
* وأوضح رئيس اللجنة، حسين خلدون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، عقب الانتهاء من المداولات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، أن أهم ما تمخضت عنه المداولات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، والتي استمرت على مدار أسبوع كامل، هو إسقاط المادتين 45 و 79 ، اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب.
* وتنص المادة 45 على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا"، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من منتخبي المجالس الشعبية البلدية، والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.