مشروع قانون البلدية: إسقاط المادتين المتعلقتين بإنهاء عهدة المنتخب المنتمي لحزب محل وسحب الثقة

أسقطت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي أنهت مداولاتها المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل و المادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة.
و في حديث خص به واج يوم الأربعاء أوضح رئيس اللجنة حسين خلدون أن أهم ما تمخضت عنه المداولات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية و التي استمرت على مدار أسبوع هو إسقاط المادتين 45 و 79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. و تنص المادة 45 على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية و التي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين أوضح خلدون أن "المادة 45 مجالها قانون الأحزاب و ليس قانون البلدية" من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب. كما أضاف بأن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين و الوطنيين على حد سواء و ليس المنتخب المحلي فقط. أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى "إفتقارها إلى السند القانوني" فضلا عن أن "كل حالات الإنسداد و الإختلالات الخطيرة التي
تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية".
و علاوة على ذلك --يضيف خلدون-- فإن "المنتخب المحلي يخضع لقوانين الجمهورية في حال إرتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أو الجزائي يوجب
المتابعة القضائية". و يجدر التذكير بأن اللجنة كانت قد إقترحت في البدء تقييد مسألة سحب الثقة بآليتين جديدتين تتمثلان في أن يكون طلب سحب الثقة موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس الشعبي البلدي و أن يرفق أيضا ببيان الأسباب و هذا لتفادي الجنوح نحو التعسف في إستخدام هذا الإجراء و التقليص من الحالات التي لا تستند إلى أسباب تستدعي اللجوء إلى سحب الثقة. و فيما عدا ذلك أشار خلدون إلى أن اللجنة "تبنت على العموم أغلب التعديلات المقترحة كما أدخلت تعديلات توفيقية و هو الإجراء الذي حظي بتفهم أغلب أصحاب التعديلات". للإشارة كان مشروع قانون البلدية قد حظي بإهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني
حيث بلغ عدد المتدخلين 170 نائبا أجمعوا على ضرورة إعادة الإعتبار للبلدية فيما بلغ عدد التعديلات المقترحة على المشروع 242 تعديلا.
(واج)