بعد التأخر في إيداع الملفات التقنية للمشاريع: لجنة وزارية للتحقيق في تسيير بلدية قسنطينة

كلّف والي قسنطينة الأمناء العامين للبلديات بالعمل على ملف تثمين الممتلكات و تحصيل إرادات الكراء، و أمهلهم أسبوعين لتقديم التقارير الأولية عن العملية، كما كشف عن إيفاد لجنة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للتحقيق في تسيير بلدية قسنطينة.
حسين واضح و خلال جلسة عمل عقدت يوم الخميس الماضي، كلّف بصفة رسمية الأمناء العامين بإقرار التوازن في الحسابات المالية و الجبائية للبلديات، قصد التكفل بنفقات التسيير و كتلة أجور الموظفين و عدم الاعتماد على دعم خزينة الدولة، كما أمهل، حسب ما ورد في بيان صادر عن خلية الاتصال بالولاية، المسؤولين المعنيين، 15 يوما لتقديم التقارير الأولية عن العملية التي بادرت بها الحكومة، في إطار ترشيد النفقات العمومية و إرساء قواعد جديدة في تسيير الجماعات المحلية.
و أفاد ذات البيان، أن الوالي وجه تعليمات أخرى للأمناء العامين تتعلق بضرورة الشروع في المراجعة الجدية لأسعار الكراء المفروضة على الممتلكات و العقارات البلدية، إضافة إلى تحصيل الإتاوات غير المدفوعة، و اللجوء إلى العدالة لمقاضاة المتقاعسين عن الدفع أو فسخ العقود بعد توجيه إعذارات للمعنيين، كما شدد حسين واضح على تطهير ملف نفقات التسيير مثل فواتير استهلاك الكهرباء و الماء و الهاتف، و التي تعد من النفقات الإجبارية، إضافة إلى تطهير مدونة المشاريع التي تعتبر هي الأخرى من المهام الإدارية للأمناء العامين، حيث أشار الوالي في هذا الإطار إلى ضرورة استرجاع المعنيين لهذه المهمة الأساسية، التي يرتكز عليها تسيير شؤون المجالس المحلية، حسب ما ورد في البيان.
و كشف واضح خلال الجلسة، أنه من المنتظر إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية للتحقيق في حيثيات تسيير بلدية قسنطينة، مُعربا عن أسفه لإلغاء مشاريع تم اقتراحها في إطار البرامج البلدية للتنمية على مستوى البلدية، بسبب التأخر في تقديم الملفات التقنية للمشاريع و إيداعها لدى مديرية التخطيط و الميزانية، رغم أن 4000 موظف دائم يعملون ببلدية قسنطينة التي استفادت، حسب الوالي، من 700 مليار سنتيم لا تزال مجمدة بسبب "تهاون المسؤولين المحليين"، مؤكدا على نشر مدونة المشاريع الملغاة عبر الصحف لاطلاع المواطن من جهة و تحديد المسؤوليات من جهة أخرى.