80 بالمائة منهم لا يسددون مستحقات إستهلاك المياه بالطارف

"سياتا" تقطع المياه عن زبائنها وتقاضي أزيد من 500مشترك
أفادت أمس شركة المياه والتطهير بالطارف ، عن إحالة ملفات أزيد من 500زبون على الجهات القضائية، مع قطع المياه عنهم بسبب تماطلهم في دفع الديون المترتبة عليهم رغم الإعذارات الموجهة لهم في كل مرة و التي تخص مستحقات إستهلاك مياه الشرب التي تعود للأشهر الفارطة في ظل تهرب هؤلاء تسديد ما عليهم من مستحقات فاقت 62مليار سنتيم ،الأمر الذي أثر سلبا على التوازن المالي للشركة التي باتت مهددة للإفلاس . وذكر مصدر مسؤول بأن 80بالمائة من عدد الزبائن البالغ تعدادهم أكثر من 85الف زبون يرفضون تسديد فواتير إستهلاك المياه التي تعود لسنوات خلت خاصة عبر بلديات القالة ،الذرعان ،البسباس و الطارف،حيث أن ارتفاع نسبة الديون رغم المساعي الحثيثة والنداءات التي تقوم بها الشركة لتحصيل مستحقاتها العالقة لدى الغير منها حملات التوعية والتحسيس و طرق الأبواب والتحفيزات التي وضعت أمام المواطنين كالتسديد بالتقسيط المريح بما يراعي ظروفهم الإجتماعية، إلا أن ذلك لم يلق أذانا صاغية وهو ما وضع الشركة في مأزق كبير ،حيث أنها باتت غير قادرة عن القيام بأبسط التدخلات لإصلاح الأعطاب وتغطية كتلة أجور العمال والأعباء الأخرى، ما استلزم في كل مرة تدخل المديرية العامة بعنابة لتغطية هذا العجز في مسعى مساعدة الشركة على تجاوز هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها . إلى جانب ذلك أحالت ذات المصالح ملفات عدد من المؤسات الإدارية والخدماتية وبعض البلديات على العدالة لتماطلها على تسوية ما عليها من ديون رغم المراسلات والإعذرات الموجهة اليها.وأردفت مصادرنا أن إجراءات أخرى اتخذت لتحصيل كل الديون العالقة لدى الغير بإستعمال مختلف الأدوات القانونية . من جهة أخرى تبقى المصالح المعنية تشتكي من تزايد الإعتداءات على منشأتها التي كبدت الشركة خسائر فادحة من خلال التدخل لإصلاحها ،خصوصا كسر القنوات الرئيسية الناقلة للمياه من الآبار و التي يقف وراءها بعض الفلاحين بغرض شرب المواشي والسقي الفلاحي، لاسيما بمناطق الجهة الغربية ،حيث تم إيداع شكاوي ضد مجهول لدى الجهات الأمنية ،ناهيك عن تزايد حالات سرقة المياه والتوصيلات غير الشرعية ، أين سجلت 150حالة أحيلت ملفات المتورطين فيها على العدالة خاصة بكل من القالة ،الطارف،بوثلجة ،الشط ،الذرعان والبسباس.