فيما يؤكد مواطنون اضطرارهم لتسديدها جزافيا

غلق خزانات العدادات يعيق تحرير فواتير الكهرباء و الغاز
يشتكي مواطنون بولاية قسنطينة من «إلزامهم» بالتعامل عن طريق الفواتير الجزافية عند تسديد فواتير الكهرباء و الغاز رغم وجود العدّادات، فيما تؤكد مصالح سونلغاز بأنه يتعذّر على أعوانها أحيانا تسجيل قيمة الاستهلاك، بسبب إغلاق الزبائن لخزانات العمارات أو تغيبهم عن المنازل، ما يضطرهم للعودة مرة أخرى.و ذكر زبائن للنصر بأنهم يسدّدون فاتورة جزافية لا تعكس مستحقات الاستهلاك الحقيقية، و هو ما يعتبرونه «غير معقول»، خاصة أن قيمتها عادة ما تكون قليلة جدا مقارنة بالفواتير العادية التي يضطرون فيما بعد لتسديدها إلى جانب القيمة الجزافية، لأن العدادات سجلت المعدل الحقيقي للاستهلاك، الذي لا يقوم أعوان الشركة، حسبهم، بتسجيل الأرقام التسلسلية الخاصة به في كثير من الأحيان، بحيث يغادرون طوابق العمارات بمجرد العثور على خزانات العدادات مغلقة أو بها أغراض تعيق عملية التسجيل، ليحرّروا فواتير جزافية لا تتجاوز قيمتها 900 دج.كما يشتكي زبائن آخرون من تأخر صيانة العدادات المعطلة، ما يضطرهم في كل مرة إلى تسجيل أرقام الاستهلاك و تقديمها لأعوان الوكالات التجارية من أجل إعداد فاتورة الاستهلاك الحقيقي و من ثم تسديد المبلغ، كما أبدى بعض المتأخرين في دفع قيمة الفواتير استياءهم من تأخر إعادة الربط بالطاقة، بعد دفع المستحقات المترتبة عن المخالفات، خاصة أن مدة القطع قد تتجاوز 24 ساعة، ما يضطرهم للبقاء دون كهرباء أو غاز طيلة هذه المدة، في حين يتم إخبار المعنيين في حالة تقديم شكوى أن العملية مبرمجة و ما عليهم سوى الانتظار في بيوتهم.المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لعلي منجلي التي تغطي 11 بلدية، أوضحت أن أعوان الشركة غالبا ما يصطدمون بإغلاق المداخل الرئيسية للعمارات أو غياب أصحاب السكنات في العديد من الأحياء، و هو ما يمنع من تسجيل الأرقام التسلسلية التي تظهرها العدادات، ما يضطر الشركة إلى إلصاق إعلانات عن مواعيد قدوم الأعوان، في حين يقوم، حسبها، سكان آخرون باستعمال أقفال لغلق الخزانات من طرف الزبائن، حيث يكون العون ملزما في هذه الحالة بتحرير إشعار بالمرور، رغم أن خزانات العدادات ملك للشركة و ليس للزبون.
و أكدت المتحدثة أنه و على مستوى بلدية الخروب مثلا، تم تسجيل 22 شكوى فقط من إجمالي 50 ألف زبون، تتعلق بالتشكيك في قيمة الفواتير مقارنة بالاستهلاك، موضحة في هذا الإطار أنه و في حالة التأكد من صحة الفواتير، يكون الزبون ملزما بتسديد قيمة الفاتورة، إضافة إلى مستحقات تنقّل الأعوان التي من المنتظر رفعها مستقبلا إلى قيمة 950 دج.