حسب الرئيس المدير العام لتوزيع الكهرباء بالشرق

زيادات الأجور كلفت الشركة 300 مليار سنتيم
قدر الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء بالشرق أحد فروع الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز "سونلغاز" أن الزيادات في الأجور التي تمت العام الماضي كلفت الشركة مبلغ 300 مليار سنتيم، في رده على سؤال حول العجز المسجل في حسابات الشركة السنوية المعروضة أمس خلال ندوة صحفية بفندق سيرتا بقسنطينة.
شركة توزيع الكهرباء بالشرق توظف 7271 شخصا و تغطي 16 ولاية و تقدم خدماتها لمليوني و نصف المليون مشترك في شبكة الكهرباء و مليون ونصف مليون تقريبا في شبكة الغاز، سجلت عجزا في حساباتها للسنة المنقضية بلغ 327 مليار سنتيم، و يعود السبب في ذلك الى زيادة أجور عمالها و عمال الشركات المتعاقدة معها.
من جانب آخر ذكر مدير الصناعة و المناجم لولاية قسنطينة ان الإصابة بسرطان الدم " اللوكيميا" يتهدد المئات من العائلات المقيمة تحت خطوط الضغط العالي لنقل الكهرباء، مفسرا تأخر القيام بتمديد شبكات توزيع الغاز في بعض مناطق قسنطينة إلى خطورة التضاريس و أحيانا بسبب اعتراض شخص واحد على تمرير القنوات داخل ممتلكاته.
الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء بالشرق ردا على سؤال النصر حول عدد التجاوزات و الاعتداءات التي تتعرض لها منشآتها، قال أن العمل جار لجرد تلك الاعتداءات و تقديم ملف مفصل عنها للجهات الوصية، مشيرا أن عددها بالعشرات و من بينها بناء مساكن تحت خطوط الضغط العالي لنقل الكهرباء و بالقرب منها أو فوق قنوات توزيع الغاز.
بخصوص الحوادث المرتبطة بالغاز و الكهرباء بلغ عدد تسربات الغاز 4760 حادثا منها 1193 في الأعمدة الصاعدة عند مداخل العمارات، الضحايا بلغ عددهم 51 شخصا لقوا حتفهم في حوادث سببها الغاز و الكهرباء و منهم احد اعوان الشركة أصيب بنوبة قلبية عند عودته إلى بيته، و كان معظم الضحايا من زبائن الشركة قد تعرضوا لحوادث منزلية.
الندوة الصحفية للرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء بالشرق كانت مناسبة للحديث عن الفواتير المضخمة التي يتلقاها بعض الزبائن و الذين يطلب منهم تسديدها ثم الاحتجاج بشأنها حيث قال المتحدث أنه لا يحق لأعوان المصلحة التجاري مطالبة الزبون بدفع مبلغ فاتورة محل احتجاج، لكن في المقابل على الزبون أن يتحمل المسؤولية إذا تنقل عناصر الشركة لمراقبة العداد، قائلا أنه لا يمكن زيارة كل زبون ثلاث مرات لأجل فاتورة واحدة، مشيرا إلى فشل تجربة سابقة تعتمد على الخواص لتوزيع الفواتير حيث كانت آثارها سيئة على الزبائن الذين لا تصلهم فواتيرهم و لا تؤخذ مؤشرات عداداتهم، و هو ما جعل الشركة تستعيد ذلك النشاط و تكلف عناصر شابة للقيام بالمهمة، يجدون احيانا صعوبات في التعرف على عناوين الزبائن بدقة.
شركة توزيع الكهرباء بالشرق قدمت 3816 ملفا امام الجهات القضائية خلال العام الماضي بسبب تخلف زبائن عن تسديد حقوقها، و الإعتداء على ممتلكات الشركة و سرقة الكهرباء و غيرها من القضايا لكونها سجلت زيادة بنسبة 14 في المئة فيما يخص ديونها لدى الغير بقيمة 975 مليارا منها 302 مليار سنتيم ديون على الإدارات و المؤسسات العمومية منها مقرات البلديات و التي تعاملها الشركة مثل بقية الزبائن و تلجأ أحيانا إلى قطع إمدادات الطاقة عنها بعد استنفاد كافة الوسائل و السبل لتحصيل مستحقاتها، بينما تمتنع الشركة عن قطع الكهرباء على المستشفيات مثلا و هياكل حيوية أخرى باعتبارها تقدم خدمة عمومية.