المقالات الصادرة تجريحٌ في أشخاص أعضاء السلك ووقائعها مُجرَّمة من طرف القانون» قرّرت النقابة الوطنية للقضاة، رفع دعوى قضائية ضد بعض وسائل الإعلام، والذين يتخذونها كمطية -حسبها- لشن حملات شرسة عن طريق تصريحات غير مسؤولة ومشوهة للحقيقة ضد السلطة القضائية والقضاة، على ضوء بعض القضايا المطروحة أمام القضاء.ندّدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها تحوز»النهار» على نسخة منه، بما وصفته بالحملة الشرسة التي يشنها البعض عبر وسائل الإعلام، حيث ذكرت النقابة في بيانها، أن صلاحيات السلطة القضائية والقضاة مستمدة من الدستور وقوانين الجمهورية، وأن الاحتكام إلى الشرعية القانونية بواسطة القضاء في جميع القضايا بما فيها القضايا الجوهرية والمصيرية، يعد الوسيلة الوحيدة لفرض سلطان القانون ومنع الفوضى والانزلاقات وتحقيق مساواة الجميع أمام القوانين.وأضاف البيان، بأن النقابة الوطنية للقضاة التي ما فتئت تعمل على تكريس مبادئ دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية، تعتبر التصريحات والمقالات الصادرة عن البعض فيما يخص المهام الدستورية المخولة للقضاة، تدخلا صارخا في أعمال القضاء وتجريحا في أشخاص أعضاء السلطة القضائية، وهي وقائع مجرّمة من طرف القانون.وخاطبت النقابة، وسائل الإعلام وكل منتقدي استقلالية القضاء عبرها قائلة: «النقابة الوطنية للقضاة تذكّر هؤلاء بأنّ استقلالية السلطة القضائية ليست مطيّة تركب لتحقيق أغراض سياسوية أو سياسية ولا أغراض شخصية، وإنما هي مبدأ أساسي طالما كان هو الهدف الأسمى لنضال نقابتنا، وأمام هذه الانحرافات الخطيرة، فإنها تحتفظ لنفسها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية كالتأسيس كطرف مدني لمواجهتها والتصدي لها والدفاع على كامل أعضاء الهيئة القضائية»، في إشارة منها إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء.
