فيما يتزايد أعداد الوافدين عليه من مختلف أنحاء البلاد

استثمارات ضخمة لتأهيل حمام الصالحين بخنشلة
يشهد حمام الصالحين بولاية خنشلة تزايد أعداد الوافدين عليه من مختلف أنحاء البلاد، و رغم أن العمل متواصل على مدار 24 ساعة وطول أيام الأسبوع إلا أن الراغبين في الإستحمام بالغرف يضطرون في أغلب الأوقات إلى انتظار دورهم مدة طويلة قبل الظفر بواحدة من بين 56 غرفة استحمام موجودة روبورتاج و تصوير : م/ بن دادة
وفي جانب الرقابة أكدت مصالح مديرية السياحة لولاية خنشلة أنها لم تسجل تجاوزات يمكن ذكرها فيما يخص حمام الصالحين، في حين يرى بعض مرتادي هذا المرفق أن هناك شيئا من التهاون في أمور النظافة و الصيانة و خوف الناس على أمتعتهم من السرقة في ظل عدم استعمال غرف حفظ الملابس.
ويرجع أغلب الناس سر كثرة الوافدين على هذا الحمام إلى القيمة العلاجية لمياهه، و حبذا مثلما يطمحون لو يتم تثمين هذه القيمة بإقامة مرافق تجعل هذه المنشأة في أعلى مستوى من حيث نوعية الخدمات.
نفس الشيء يطمح إليه مسير الحمام الذي يرى أنه على استعداد للقيام باستثمارات ترفع هذا الحمام إلى مستوى عالمي بشرط حصوله على مدة كراء كافية تكون على الأقل تسع سنوات.
هذه الإستثمارات قررت السلطات العمومية عبر قطاع السياحة التكفل بها حيث انطلقت بالفعل في مسار استثماري جاد للتكفل بالحمام و تثمينه و البداية ستكون بإعلان مناقصة لإنجاز دراسة و أشغال هامة خصصت لها غلافا ماليا بقيمة 15 مليون دينار.
مرافق الحمام عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة
أصبحت مرافق حمام الصالحين عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة و المتزايدة للقادمين من مختلف أنحاء الوطن خاصة أيام العطل و لا سيما في فصلي الربيع و الصيف رغم أن الحمام يعمل بشكل متواصل 24 ساعة على 24 ساعة. وضع يحتم على الراغبين في الإستحمام بالغرف إلى الإنتظار الساعات الطوال قبل الظفر بغرفة استحمام، في حين يفضل الكثير من الرجال الإستحمام في المسبحين القديمين اللذين يعودان إلى الحقبة الرومانية.
و يرى العديد من المواطنين أن تحديث الحمام يحتاج إلى استثمارات ثقيلة حتى ترتقي نوعية خدماته إلى مستوى المركبات الحموية الوطنية المعروفة و حتى إلى المستوى العالمي، و لم لا ؟ ما دامت الميزات الطبيعية المتوفرة في مياه الحمام و محيطه الجبلي الغابي في غاية الروعة.
بداية الإهتمام الجاد بحمام الصالحين الذي يمثل مرفقا سياحيا فريدا لم يتم تثمينه بالقدر الضروري من قبل يكون بوضعه في مستوى راق يضاهي على الأقل مستوى المحطات الحموية الهامة الموجودة بالجزائر و التي تضاهيها جودة مياه حمام الصالحين أو تتفوق عليها في بعض الجوانب العلاجية.
و تحقيق بداية جادة في هذا الإتجاه بدأ مثلما كشفت لنا عنه مصالح مديرية السياحة بولاية خنشلة بالتحضير لإطلاق مناقصة بين مكاتب الدراسات( وطنية و دولية ) لإنجاز دراسة لمشروع تأهيل حمام الصالحين الذي لم يحظ من قبل سوى بجهود محلية قامت بها بلدية الحامة التي يوجد بترابها هذا المرفق سواء من حيث التوسعة أو الترميم.
و يتضمن دفتر شروط هذه الدراسة ، الذي يوجد على مستوى لجنة الصفقات العمومية للولاية التي ستصادق عليه خلال أيام قليلة ، تهيئة المنبع و تهيئة المساحات المحاذية لوادي حمام الصالحين و خلق فضاءات استراحة و مساحات خضراء و إنجاز قاعة ألعاب و ترفيه. و مدرج لإقامة النشاطات الثقافية، فضلا عن المحلات و المساحات التجارية.
أما المرافق الموجودة حاليا فتتمثل في فندق البريد الذي يتسع ل 150 سريرا و دار المعلم بها حوالي 50 سريرا، إضافة إلى مرقد يتسع ل 50 سريرا، كما توجد قاعة كبيرة للرياضة و خمسة مطاعم ، و حوالي 20 كشكا.
و أكد المسؤول المعني بالرقابة لدى مديرية السياحة أنهم يقومون بخرجات دورية ثلاث أو أربع مرات في الشهر لمراقبة حمام الصالحين في جوانب الأمور التي تضمن راحة السواح من حيث مدى جودة الخدمات المقدمة لهم.
الحمام لا يستطيع أن يقدم أكثر من هذا
يؤكد رئيس بلدية الحامة السيد بخاري حقاص أن مرافق حمام الصالحين باقية على حالها و لم يتغير فيها شيء و لم تتعرض للتدهور. و إنما أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين الذين يقصدون الحمام سواء للسياحة أو قصد العلاج.
ويرى أن توسعة مرافق الحمام أصبحت ضرورة ملحة حتى تلبي حاجة كثرة الوافدين من مختلف أنحاء الوطن، و تخليصهم من الإنتظار الطويل قبل الإستحمام.
واعتبر نفس المسؤول أن الإستمرار في تأجير الحمام للمتعاملين الخواص بالنسبة للبلدية في ظل المعطيات الراهنة هو الطريقة المثلى لتسييره. مؤكدا أن من مصلحة البلدية الحصول على قيمة التأجير صافية حيث بلغت حاليا 2 مليار و 220 مليون سنتيم في السنة. قيمة تشكل رقما مهما في ميزانية البلدية بعدما كانت مداخيل الحمام سابقا عندما كان التسيير في يد المقاولة البلدية لا تكاد تغطي أعباء التسيير مما يجعل هذا المرفق عبئا على كاهل البلدية.
و أشار المير إلى أن المرافق الحالية ما عدا المسبحان اللذان يعودان إلى الحقبة الرومانية أنجزت بمجهودات البلدية المحلية و لم يحدث أي استثمار قوي عكس ما حصل مع المحطات الحموية الأخرى عبر الوطن التي استفادت من مشاريع مركبات سياحية ضخمة.
ويرى نفس المسؤول أنهم متفائلون بمستقبل الحمام الذي سيتم تأهيله إلى مستوى يجعله قاعدة مهمة للنشاط الإقتصادي بالولاية وليس فقط بالنسبة لبلدية الحامة. و أشار في هذا الخصوص إلى الدراسة التي ستجعل منه فضاء عصريا بمرافق ذات مستوى مرموق. إضافة إلى مشروع وطني كبير مكمل له وهو مشروع بناء مركز وطني جهوي لتجمع الفرق الرياضية الوطنية.
و يتنبأ رئيس البلدية بأن الحركية التي ينتظر أن تخلقها تلك المشاريع ستقلص كثيرا من نسبة البطالة التي تعاني منها المنطقة حاليا. و ذكر أن مثل هذه الفرصة كانت متاحة من قبل لكن الذين حصلوا على رخص استثمارات فندقية لم تكن مشاريعهم في المستوى فالذي حصل أن الرخصة منحت لبناء فندقين. أحدهما بنى مرقدا ما لبث أن أغلق لأسباب النظافة وأمور أخلاقية. و الآخر بنى 20 من مشروعه ثم توقف. وما عدا هذا لم يأت مستثمرون رغم الإعلانات والباب كما قال لا يزال مفتوحا للراغبين في الحصول على أراضي للإستثمار في المرافق السياحية.
تسع سنوات كافية لترقية الحمام إلى مستوى عالمي
يعترف المستغل الحالي لحمام الصالحين السيد الطاهر قليل بالوضعية المتواضعة لحمام الصالحين رغم أنه يصر على أنه قام بتحسينات عديدة غيرت الوضع المتدني الذي كان عليه قبل أن يستلم تسييره منذ أربع سنوات.
ويؤكد إمكانية ترقية هذه المحطة الحموية لتصبح ذات سمعة عالمية و ليس فقط وطنية ويقول أنه يملك الإمكانيات التي تحقق هذا الهدف بشرط حصوله على عقد كراء لمدة لا تقل على تسع سنوات.
و يرى أن هذه المدة ضرورية من أجل تحقيق مردودية ذات نجاعة تكفي لتغطية أعباء القيام باستثمارات ثقيلة تجعل من حمام الصالحين وجهة عالمية. بل يؤكد كذلك أن إطالة مدة العقد لأكثر من ذلك تسمح بالذهاب بعيدا في جعل الحمام من أرقى المحطات الحموية دوليا.
ويقدم اقتراحا آخر يسمح لمستأجر الحمام أن يقوم باستثمارات تحسن وضعية هذه المنشأة يتمثل في حذف أعباء تلك الإستثمارات من فاتورة التأجير أو تعويضها بمزايا جبائية أو غير ذلك.
أما في ظل الوضع الحالي فإن السيد قليل يرى بأنه مقيد بمدة العقد المحددة بثلاث سنوات. وبالتالي فهو خاضع لدفتر الشروط الذي لا يلزمه طبعا بأن يقوم باستثمارات جديدة في الحمام. كما أنه ملزم بالحصول على موافقة البلدية قبل القيام بأي عمل يمس هياكل المنشأة.
وحتى بالنسبة للصيانة بالمسبحين الرومانيين يؤكد السيد قليل أن هذا الجانب له طابع ثقافي و يفترض أن يقوم به مختصون في الصيانة ذات الطابع الثقافي الأثري و بالتالي يمنع عليه أن يقوم بإصلاحات في هذا الجانب.
و يرفض السيد قليل كلام البعض الذين يقولون أن ما يهمه كمستأجر هو جمع المال فقط، بل يؤكد غيرته على تراث المنطقة و يقول أنه غير راض عن الوضع، لكنه ينبه أصحاب هذا الكلام الذين يعرفون الحمام من قبل إلى ضرورة مقارنة الوضع الذي كان عليه هذا المرفق قبل و بعد أن يتولى هو استغلاله. و لمن تخونه الذاكرة يقول أنه يملك قرصا مضغوطا يحتوي شريطا مصورا يبين الحالة التي كان عليها الحمام قبل أن يتسلم مسؤولية الإشراف عليه. و كمثال عن الإصلاحات التي قام بها ذكر تغيير الأبواب الحديدية التي كان الكثير منها موضوعا فقط ويحرسه أهالي المستحمين بالغرف.
أما بالنسبة لتطور النشاط فقد صار الحمام مفتوحا 24 ساعة متواصلة و على مدار الأسبوع. بعدما كان العمل محددا ب 12 ساعة فقط. في حين أن عدد العمال كما قال زاد بنسبة تتجاوز 400 في المائة إذ انتقل من 14 عاملا إلى 60 عاملا في الوقت الراهن بعدما صار العمل يتم وفق نظام 3 فرق في 8 ساعات. و قد مكنت هذا النمط من العمل العائلات أن تأتي ليلا لتستحم ثم تعود لديارها خاصة من مدن الولايات القريبة.