أثارت المادة 69 من مشروع قانون البلدية أمس جدلا وسط النواب خلال جلسة التصويت بعد اعتراض نواب حركة حمس على التعديل الشفوي الذي مرره نواب حزب جبهة التحرير الوطني عن طريق لجنة الشؤون القانونية، وانسحابهم من الجلسة، ويكون نواب الأفلان بهذا التعديل قد رجحوا كفة عدد الأصوات في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة تساوي عدد المقاعد بين القوائم المتنافسة. مثلما كان منتظرا اتجهت جلسة التصويت على مشروع قانون البلدية نحو اعتماد التعديلات الواردة في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية، خاصة وأن كثيرا من النواب فضلوا خلال الجلسة التراجع وسحب تعديلاتهم، فيما أسقطت جلسة التصويت التعديلات التي تمسك بها أصحابها. وقد بادر نواب حزب جبهة التحرير الوطني ومن خلال رئيس اللجنة القانونية حسين خلدون بإدخال تعديلين شفويين على مشروع القانون، مثلما تخوله المادة 61 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وإن كان التعديل الأول الذي مس المادة 60 والمتعلقة بمداولات المجلس الشعبي البلدي والتي تستوجب مصادقة الوالي عليها، مرّت في هدوء وبتأييد من كل الكتل البرلمانية، فإن التعديل الشفوي الذي طال المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحدثت جدلا وسط النواب واعتراض من بعضهم. وأكد رئيس اللجنة القانونية حسين خلدون في تدخله قبل عرض المادة 69 للتصويت، أنه وأخذا بانشغالات مندوبي التعديلات الخاصة بهذه المادة ارتأت اللجنة إدخال تعديل شفوي ينص على منح الأولوية لعدد الأصوات في حال تساوي عدد المقاعد بين القوائم المتنافسة والمترشح أو المترشحة الأصغر سنا في حال تساوي الأصوات، احتراما للسيادة الشعبية مثلما ذهب إليه المتحدث، بينما كان النص في التقرير التكميلي يشير إلى إجراء انتخابات بين رؤوس القوائم. تدخل خلدون أثار اعتراض عدد من النواب لا سيما أعضاء اللجنة القانونية من كتلة حمس وكذا النواب المنشقين عن حمس والمنضويين تحت لواء الجبهة الوطنية للتغير التي توجد قيد التأسيس، وكذا نواب من حزب العمال، وطلب بعضهم نقطة نظام للتدخل والتعبير عن رفضهم لهذا التعديل الشفوي، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري كان صارما في إدارة الجلسة، وقال إن القانون لا يمنح نقطة نظام خلال جلسات التصويت وأن المادة 61 من القانون الداخلي للمجلس واضحة من حيث منح الصلاحية للجنة ولممثل الحكومة لإدخال تعديلات شفوية خلال جلسة التصويت، وأن الجلسة سيدة في قراراتها، محيلا مباشرة المادة 69 في صيغتها الجديدة التي تنص على »يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه 15 يوما وفي حالة عدم حصول أية قائمة ممثلة في المجلس على الأغلبية المطلقة يعلن رئيسا للمجلس الشعبي المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات وفي حال تساوي الأصوات الأولوية للمرشح أو المرشحة الأصغر سنا.« وقد نجح نواب الأفلان وبدعم من نواب الأرندي في تمرير التعديل والمادة في صياغتها الجديدة مع اعتراض من قبل نواب حمس الدين غادروا القاعة واعتبروا ما حدث خرقا للقانون، كما صوت نواب حزب العمال ضد المادة، ومعلوم أن التعديلين الشفويين الآنفي الذكر أدخلا بناء على تعليمات عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان في اللقاء الذي جمعه بنواب الكتلة أمس الأول عشية المصادقة على مشروع القانون.
