اختلاس 100 مليون سنتيم من البريد خلال احتجاجات المتقاعدين والموظفين

كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي باشروا خلال الساعات القليلة المنقضية تحريات مكثفة للوصول إلى ملابسات استغلال إضراب عمال البريد محليا ومعه الاحتجاج التي أعقبته لاختلاس مبلغ يتجاوز ال100 مليون سنتيم.
التحقيقات بحسب مصادرنا التي أوردت الخبر انطلقت في أعقاب شكوى رسمية تقدم بها القابض الرئيسي للمكتب البريدي المركزي هواري بومدين بعاصمة الولاية المحاذي لمحطة نقل المسافرين ،وهي الشكوى التي مفادها أنه ولحظة عملية نقل وتحويل الأموال من الوكالة الولائية للبنك المركزي الجزائري وحتى الوكالة البريدية التي يشرف عليها أقدم مجهولون بالسطو على مبلغ مالي معتبر تجاوز ال100 مليون سنتيم.
من جهتها مصالح الأمن انطلقت فورها في تحريات أمنية مكثفة شملت الاستماع لإيفادات وتصريحات القابض الرئيسي للمكتب المعني بالحادثة والعديد من العمال والموظفين داخله إضافة إلى شمل التحقيقات لعمال وموظفي الوكالة البنكية المعنية.
مصادرنا التي أوردت الخبر بينت بأن الشكوك هامت لحظة اكتشاف الثغرة المالية المعتبرة حول عديد الزبائن الذين يشتبه في سحبهم للمبالغ المالية عن طريق الخطأ ومن بينهم شرطي احتملت الجهات المسؤولة على مكتب البريد أن يكون قد سحب مبلغا ماليا يقدر ب30 مليون سنتيم بدلا عن مبلغ 3 ملايين سنتيم وهو الشرطي الذي اتضح بأنه بعيد عن هذه الاحتمالات كون التحقيقات الداخلية أثبتت سحبه لمبلغ 3 ملايين سنتيم دونما مروره على القابض الرئيسي لأنه سحبها عن طريق الأكشاك.
ذات المصادر بينت بأن المبلغ تم الاستيلاء عليه خارج أسوار المكتب و بعيدا عن أكشاكه بالنظر لأن العمال والموظفين كانوا قد دخلوا في إضراب مفتوح رافعين جملة من المطالب وأغلقوا بذلك الأكشاك وأبواب المكتب نهائيا الأمر الذي دفع لطرح عديد التساؤلات حول هوية الشخص الذي يقف وراء هذه العملية التي تزامنت وإضراب العمال والموظفين ومعها احتجاج العشرات من الزبائن التي كان آخرها المتقاعدون من شيوخ وكبار السن الذين أغلقوا بأنفسهم الطرق الفرعية داخل عاصمة الولاية مطالبين بضرورة فتح أبواب المكتب الذي اهتز لهذه الفضيحة المالية .
من جهتها المديرية الولائية للبريد أعدت تقريرا مفصلا عن الحادثة رفعته بعدها للجهات الوصية على مستوى المديرية العامة في انتظار انتهاء التحقيقات الأمنية التي لا تزال متواصلة لحد الساعة وكان مصدر رفيع المستوى يعمل بقطاع البريد قد أكد بان التعليمات التي يتلقونها صارمة في مجال الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام على اختلافها مشيرا بأنه على علم بالقضية التي قد تتوصل مصالح الأمن في ظرف قياسي لمن يقف وراءها.