رفضوا تعليمة الوالي بزيادة أسعار تأجير الممتلكات

جدل بين منتخبين و الإدارة بسبب إلغاء مشاريع ببلدية قسنطينة
عرفت الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، المنعقدة أول أمس الخميس، جدلا بين المنتخبين و الكاتب العام للبلدية حول مُقترح بإلغاء عدد من المشاريع التي سجلت بين سنتي 2013 و 2014، كما رفض أعضاء المجلس تطبيق تعليمة الوالي برفع قيمة تأجير المحلات و المنازل التي تمتلكها البلدية من 100 بالمائة إلى 400 في المائة.
و رفض أعضاء المجلس الشعبي البلدي خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2016، اقتراح مديرية الشؤون المالية بغلق عدد من العمليات المالية التي تم تسجيلها من قبل نفس المجلس و ذلك بين سنوات 2013، 2014 و 2015، حيث طالبوا بالانطلاق في تجسيد هذه المشاريع معتبرين إلغاءها «خيانة» منهم للمواطن و اعتراف صريح ب «عجز» المجلس عن أداء مهامه، و هو مطلب التفّ حوله عدد كبير من المنتخبين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية.
و طالب منتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بضرورة التطرق لكل مشروع مقترح للغلق على حدا، من أجل تحديد الأولويات و تقديم الحلول إن أمكن، رافضا إلغاء بعض المشاريع، خاصة المتعلقة بالتهيئة الحضرية للأحياء، حيث أوضح أن المواطنين ينتظرون على أحر من الجمر تجسيدها بعد أن تم الإعلان عنها، و هو نفس ما ذهب إليه مندوب سيدي راشد الذي أوضح أن المنتخبين طالبوا في عديد من المرات خلال دورات المجلس، بالإسراع في تجسيد هذه العمليات، لكن الخوض في هذه المسائل كان يؤجل في كل مرة لدورات لاحقة، ليُطلب منهم في الأخير الموافقة على إلغائها، فيما قدم منتخب عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية اقتراحا بتحديد بعض المشاريع ذات الأولوية للانطلاق في تجسيدها، إلى جانب تحويل أخرى من حي لآخر في حال عدم توفر القطع الأرضية، مع إجراء تعديلات طفيفة على عناوين المشاريع عوض إلغائها بصفة نهائية.
الكاتب العام لبلدية قسنطينة قال أنه قد تقرر اللجوء إلى إلغاء عدد من المشاريع غير المنطلقة، و استغلال ما تبقى من الأغلفة المالية المرصودة للعمليات المنتهية، لتعويض النقص الكبير في الميزانية الذي بلغ حوالي 200 مليار سنتيم، معتبرا أن سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها الحكومة أقرت تخفيضا في الميزانية قدر بحوالي 40 في المائة عما كان معمولا به في السابق، ليضيف أن الأزمة المالية ببلدية قسنطينة هذه السنة، كانت أقل حدة، بعد الاستفادة من فائض بقيمة 154 مليار سنتيم من الحساب الإداري لسنة 2015، منذرا بتفاقم الأزمة عند إعداد مشروع الميزانية الأولية لسنة 2017.و أوضح ذات المتحدث أنه من غير الممكن إحداث موازنة في الميزانية الإضافية للبلدية دون اللجوء إلى غلق عمليات مالية سابقة لم تنطلق، لتسيير شؤون البلدية و ضمان إنجاز بعض المشاريع، حيث حاول إقناع المنتخبين بضرورة الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به مديرية الشؤون المالية، مضيفا أنه قد تم تسجيل العديد من المخالفات و العراقيل بالعمليات المقترحة للغلق، مثل تسجيل المجلس لنفس المشروع عدة مرات، إلى جانب تسجيل مشاريع بشكل ارتجالي دون دراسة مسبقة، أو عدم وجود الأرضية.
ومن بين المشاريع الجديدة التي اقترحت للإلغاء، إعادة تهيئة الممرات الأرضية بوسط المدينة و هو المشروع الذي تم تسجيله سنة 2015، و كذا التهيئة الحضرية لتحصيص حي حداد ببوالصوف و إنجاز الإنارة العمومية من حي كوحيل لخضر نحو المطار، إضافة إلى اقتراح بإلغاء إعداد دراسة لتطهير حي تافرنت بجبل الوحش، و إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 175 على معبر الجذور، و لساحات اللعب بساقية سيدي يوسف و إنجاز مسبح جواري بحي القماص.
من جهة أخرى، رفض المنتخبون بالأغلبية المصادقة على رفع قيمة إيجار ممتلكات البلدية إلى 400 في المائة تطبيقا لتوجيهات الوالي في إطار عملية تثمين الممتلكات، معتبرين أن الزيادة التي تم إقرارها من قبل المجلس في الدورة السابقة، كافية و بأن أي زيادة أخرى من شأنها إرهاق كاهل التجار، حيث طالبوا بإجراء دراسة معمقة على ممتلكات البلدية و تسليط الضوء على ما يحققه التجار من فوائد مالية، إلى جانب تقسيم إقليم البلدية إلى مناطق على أساس حجم النشاط التجاري، قبل إقرار زيادة في إيجار المحلات أو المساكن، معتبرين أن ما تم إقراره في الدورة السابقة معقول و يكفل ضمان دخل مالي مهم لخزينة البلدية، رافضين ما اقترح عليهم من زيادات، في حين اعتبر بعض المنتخبين أن ممتلكات البلدية تؤجر بقيم مالية ضئيلة جدا مقارنة مع ما يفرضه سماسرة السوق، فعلى سبيل المثال يتم تأجير طاولة لبيع الخضر والفواكه بسوق بطو عبد الله بوسط المدينة بأكثر من 4 ملايين سنتيم، في حين أن البلدية تؤجر محلاتها بنفس السوق بحوالي مليون سنتيم فقط.كما طالب بعض المنتخبين بإعادة النظر في طريقة تسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه بالبوليغون، من خلال منح مؤسسة التسيير ما تحتاجه من أموال على غرار أجور العمال و تكاليف استهلاك الكهرباء و الغاز و فواتير أخرى، مقابل دخول أموال تأجير المربعات و المحلات مباشرة إلى خزينة البلدية، بدل الاكتفاء بالحصول على مبلغ 200 مليون سنتيم فقط.
و كان الوالي قد قرر إلغاء مداولة للمجلس البلدي بقسنطينة تعود للدورة السابقة، تم خلالها رفع قيمة تأجير محلات و منازل تملكها البلدية بنسبة 100 بالمائة، حيث أمر برفع الزيادة إلى 400 بالمائة من أجل ضمان تحصيل عائدات مالية أكبر، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول و وزير الداخلية ببحث البلديات عن مصادر تمويل ذاتية.