3 ملايين لطاولات الأرصفة و 10 ملايين لاستئجار الشاشة العملاقة صادق منتخبو بلدية قسنطينة، أمس الاثنين، على تطبيق زيادات تتراوح بين 30 و 100 في المائة على أسعار تأجير السكنات و المحلات و كافة مواقف السيارات التابعة لها، في إجراء يهدف إلى إعادة تثمين الممتلكات، و شمل أيضا تحديد أسعار استغلال أصحاب المحال للأرصفة و تكلفة استغلال الحظائر و مرافق أخرى. و صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي خلال أشغال الدورة العادية، على تطبيق زيادة بنسبة 100 في المائة في أسعار تأجير المحلات التابعة للبلدية بالمنطقة الأولى التي تعتبر أكثر نشاطا و تضم أسواق محمد رماش بسيدي مبروك الأعلى، عبد المجيد مساعدية بالدقسي عبد السلام، بطو عبد الله و بومزو بوسط المدينة، و كذا بوهالي السعيد و البوليغون و بن حمادي و أسواق فندق الزيت، إضافة لمحلات الرمبلي الجديد بساحة بلوصيف و محطتي المسافرين الشرقية و الغربية، و أكشاك بائعي الزهور و باقي المتاجر المنتشرة بمختلف الأماكن بوسط المدينة. كما صادق المجلس على تطبيق زيادة ب 60 في المائة بالنسبة للمحلات المنتشرة في المنطقة متوسطة النشاط، و التي تضم أسواق غوغة عمار بسيدي مبروك الأسفل، بوصبوعة مختار بحي باب القنطرة، بوكروش بالدقسي، شارع 20 أوت 1955، حي البير و أماكن مختلفة خارج وسط المدينة، بينما تم تطبيق زيادة ب 30 في المائة بالنسبة للمحلات التابعة للبلدية الواقعة في المنطقة الثالثة ضعيفة النشاط و التي تشمل أسواق محمد مخلوف بحي فضيلة سعدان، حي الزيادية، ساحة بن يمينة و سوق الشهداء، أما بالنسبة للسكنات فقد تقرر ربطها و تكييفها بالإيجار المطبق من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري. كما تم خلال الدورة تحديد أسعار الإيجار الشهري لمستغلي مواقف السيارات التي تمت تسوية وضعيتها خلال الجلسة السابقة، و تلك التي انتهت مدة استغلالها بعد منحها لمدة عامين دون مقابل، حيث سيدفع مستغلوا الحظائر المحروسة نهارا 200 دج شهريا مقابل الموقف الواحد، و 250 دج بالنسبة للمواقف الليلية، و300 دج للمواقف المحروسة ليلا و نهارا، أما بالنسبة للمقاهي و المطاعم التي يحوز أصحابها على تراخيص لوضع الطاولات خارج المحال، فقد تقرر دفع ألف دينار عن كل طاولة شهريا، في حين حدد سعر تأجير الشاشة الالكترونية ب 10 ملايين سنتيم لكل متر مربع سنويا. أما فيما يخص لحقوق التوقف المؤقتة بالنسبة للمعارض التي تقام بالوسط الحضري و وسط المدينة على وجه الخصوص، فقد تأجل الفصل فيها، بناء على طلب نائب رئيس البلدية المكلف بالشؤون الاجتماعية عبد الغني مسعي، و الذي قال في تدخله أن القيمة المالية المقترحة من قبل مديرية الممتلكات مبالغ فيها و غير مقبولة، مضيفا أن فرض مبلغ 3 آلاف دينار على بائع في معرض، يفوق بكثير الربح الصافي الذي يحققه، مطالبا بإعادة النظر في هذه الأسعار، خصوصا و أن الأمر يتعلق بنشاطات تقدمها جمعيات في أغلب الأحيان. عبد الله.ب
