رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي محمد قيجي

إعدام قتلة الأطفال تطبيقا للقانون
يطالب التجمع الوطني الديمقراطي بتطبيق عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال و المجرمين، ليضم بذلك صوته للأصوات العديدة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية و المواطنين الذين يطالبون بتطبيق هذه العقوبة على خاطفي الأطفال وقاتليهم.
وقال محمد قيجي عضو المكتب التنفيذي الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلته في المجلس الشعبي الوطني في تصريح للنصر أمس «نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نطالب منذ مدة بتطبيق عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال والمجرمين، وفي كلتا الحالتين فذلك تطبيق لما جاء في الشرع وفي القانون، وقد كان هذا مطلبنا منذ مدة».
وكان النائب في الغرفة السفلى للبرلمان عن ولاية تيزي وزو الطيب مقدم قد أصدر أمس بيانا باسمه يطالب فيه بإعدام قتلة الطفلة نهال سي محند التي عثر عليها ميتة قرب دائرة واسيف بولاية تيزي وزو بعد اختطافها في 21 جويلية الماضي، والتي شيعت أمس إلى مثواها الأخير بمقر سكناها بولاية وهران.
وكان العديد من النواب والأحزاب عن التيار الإسلامي وفعاليات من المجتمع المدني ومواطنين قد طالبوا بتطبيق حد الإعدام على قاتلي الأطفال مند سنوات عملا بالشرع والقانون، وقد رافع نواب الكتلة التيار الإسلامي وغيرهم من أجل ذلك خلال مناقشة وتعديل قانون العقوبات سنة 2013 في المجلس الشعبي الوطني بعد تزايد ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم في ذلك الوقت.
ونشير أن حملة المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال قد زادت في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد العثور على جثة الطفلة نهال سي محند الخميس الماضي بضواحي ولاية تيزي وزو.