إعادة تثمين معاشات المتقاعدين خلال الأيام المقبلة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن ملف الحد الأدنى للأجور سيناقش خلال لقاء الثلاثية المقبل تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، لكنه لم يُعلن عن تاريخ الاجتماع، وأورد المتحدث أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة تثمين سنوية لمعاشات المتقاعدين وأن ذلك سيتم وفقا للإمكانيات المالية لصندوق التقاعد، وفي مجال التشغيل أكد أن السلطات العمومية ستقدم تحفيزات، تخفيض للضرائب، للمؤسسات العمومية والخاصة التي توظف عمال جدد من فئة الشباب.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي كان يتحدث على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها للمؤسسة الوطنية للنظافة "نات كوم" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال، أكد أن ارتقاب مناقشة ملف الأجر الأدنى في لقاء الثلاثية المقبل يندرج في سياق التعليمات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 24 فيفري الماضي بأرزيو بولاية وهران، مجددا التزام الدولة بمساعدة الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة لتحسين قدرتهم الشرائية وبمواصلة دعمها للمواد الأساسية كالحليب والسكر والخبز رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية.
وفيما يتعلق بفئة المتقاعدين، أشار الوزير إلى كل الإجراءات التي اتخذت لفائدة هذه الشريحة من المواطنين مذكرا بالصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي أنشئ مؤخرا والذي يتم تمويله من الجبايات البترولية بنسبة 2 بالمئة، كما أعاد التذكير بالقرار الأخير الذي اتخذ في شهر جانفي الماضي والذي يقضي برفع معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون منحة تقل عن 11 ألف دج عن طريق ميزانية الدولة الى جانب إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دج شهريا من الضرائب.
وبخصوص الوظيف العمومي، عرض لوح جل الإصلاحات التي تجسدت لحد الآن لفائدة هذا القطاع من خلال إعادة النظر في شبكة الأجور التي ترتبت عنها زيادة في رواتب العمال، والقانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي الذي دخل حيز التنفيذ في 2006 مشيرا الى أنه يجرى حاليا تحضير القوانين الأساسية لكل قطاع، وأبرز أيضا أنه سيتم قريبا خلال اجتماع الثلاثية الذي سيجمع الوزارة و أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين إعادة النظر في نظام التعويضات بغية إعادة الاعتبار لشريحة العمال.
ولدى تطرقه إلى منظومة الضمان الاجتماعي، ذكر الوزير بالتحسينات التي طرأت على هذه المنظومة كنظام الدفع من قبل الغير الذي يتم من خلاله التكفل بتعويض الأدوية لفائدة المتقاعدين والعمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري الحد الأدنى المضمون للأجور، كما يستفيد من هذا النظام الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة والذي بلغ عددهم "مليوني شخص" حيث يمكن للمريض أن يقتني الأدوية عن طريق الوصفة الطبية بالمجان عند الصيدلي الذي يتعامل مع الضمان الاجتماعي وذلك حسب نسبة التأمين التي تتراوح بين 80 و100 بالمائة.
وعن التكفل الصحي في إطار الضمان الاجتماعي أشار الوزير الى المراكز الجهوية الأربعة للأشعة التي فتحت مؤخرا على مستوى شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد، أما في مجال التشغيل فأورد أن السلطات العمومية ستقدم تحفيزات، تخفيض للضرائب، للمؤسسات العمومية والخاصة التي توظف عمال جدد من فئة الشباب.
وبشأن حوادث العمل ذكر لوح بالمراسيم الخمسة التي صدرت في هذا المجال لحماية العمال وكذا تنصيب لجان وقائية صحية على مستوى المؤسسات، ومنه توقع أن يتم خلال الأيام المقبلة إعادة النظر في كيفية تسيير المركز الوطني للوقاية من الحوادث المهنية بالتشاور مع الأطراف المعنية.
يذكر هنا، أن الوزير استمع خلال زيارته لمؤسسة "نات كوم" لشروحات حول المهام التي تقوم بها هذه المؤسسة والإمكانيات التي تتوفر عليها في مجال تنظيف المحيط.