أفراد التعبئة من الجنود الإحتياطيين في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية

نظّم صباح أمس المئات من أفراد التعبئة من الجنود الإحتياطيين بإقليم ولاية أم البواقي وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الوالي مطالبين بضرورة فتح أبواب الحوار لاستقبالهم والاستماع لانشغالاتهم ورفعها للجهات الوصية والمتعلقة في الأساس بالظروف المهنية والاجتماعية.
المحتجون ومن خلال شكواهم التي تحصلنا على نسخة منها بينوا بأنهم وبعد ما أنهوا واجب الخدمة الوطنية تم استدعاؤهم بداية من 1995 وحتى 1999 أين تم التصدي للجماعات المسلحة فمنهم كما أشاروا من راح ضحيتها ومنهم من سقط جريحا ومعطوبا إضافة إلى إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة ونفسية وآخرون فقدوا مناصب عملهم وتشردت عائلاتهم.
المعنيون الذين وصفوا أنفسهم بالمسالمين أكدوا بأنهم لا يريدون التخريب والاستفزاز بقدر ما يريدون الاستقرار وأفراد عائلتهم في ظروف اجتماعية حسنة وعلى حد تعبيرهم في شكواهم فمطالبهم الأساسية تتجلى في الاعتراف والتقدير من السلطات العليا للمجهودات المبذولة من طرفهم وكذا تأكيدهم على ضرورة استفادتهم الكاملة من قانون المصالحة الوطنية الوئام المدني إضافة إلى الترخيص لهذه الفئة بتأسيس منظمة وطنية وكذا مطالبتهم باستفادتهم من منحة شهرية والتكفل الصحي بهم وبأفراد عائلاتهم ومنحهم الأولوية في السكن والعمل ومعها تسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي 3 سنوات قبل أدائهم واجب الخدمة الوطنية إضافة إلى 12 سنة ضمان على التقاعد أي من تاريخ جوان 1995 ومطالبتهم كذلك بالتعويضات المادية والمعنوية.
ممثلو المحتجين أكدوا بأن مطالبهم رفعت خلال الأيام الماضية للسلطات الولائية ولم يتلقوا ردودا كافية ما دفعهم لتأسيس منظمة وطنية تسهر على إيصال مطالبهم للجهات المعنية وفي حال عدم تلبية مطالبهم فأكدوا من جهتهم بأن 36 ألف فرد الذين ينتمون لأفراد التعبئة الموب سيصعدون من لهجة الاحتجاجات التي امتدت حاليا لتتفرق عبر 16 ولاية.