مستفيدون من السكن الريفي يشتكون من تأخرالربط بالكهرباء وشبكة الصرف

يشتكي مستفيدون من السكن الريفي ببلديات ولاية الطارف من تأخر أشغال التهيئة و حرمانهم من أبسط المرافق الضرورية، من ذلك افتقارهم للربط بشبكات الكهرباء، و توزيع المياه والتطهير، مطالبين بفك العزلة عن المواقع الريفية الجماعية. وذكر بعض المواطنين في تصريحات للنصر أن معاناتهم لم تنته بين المصالح الإدارية منذ أزيد من عامين من أجل الحصول على عقود سكناتهم الريفية حتى يتسنى لهم توسيعها، رغم إتمام كل الإجراءات بما فيها تحويل ملكية العقار الذي تأخرت تسويته لعدة أشهر. إلى جانب ذلك اشتكى المستفيدون من تأخر ربط سكناتهم بالشبكات الضرورية ما سبب لهم متاعب يومية، حيث لجأ العديد منهم إلى حفر خنادق وأحواض لجمع المياه المستعملة، وهو ما أدى إلى تعفن المحيط أمام انبعاث الروائح الكريهة و انتشار أسراب الناموس والجرذان والزواحف، فيما لجأ آخرون إلى الطرح العشوائي للمياه القذرة في الهواء الطلق.
من جهة أخرى عبر السكان عن امتعاضهم من تأخر ربطهم بالكهرباء ما دفعهم إلى التزود من أعمدة الإنارة و جلب خيوط من المناطق المجاورة لهم على مسافة تقارب 800 متر، في حين تبقى معاناتهم مع المياه في تزايد حيث يجلبون الماء من هذه المناطق البعيدة أو يشترونه من الباعة المتجولين خارج الرقابة الصحية. من جهتها أشارت مصادر مسؤولة أن تأخر تسليم العقود مرده إلى تعطل تسوية وضعية العقار ببعض البلديات، و هو الملف الذي تمت معالجته نهائيا بعد تدخل الوالي و إزالة العقبات التي كانت مطروحة فيما بين المصالح المختصة كالغابات، الفلاحة و أملاك الدولة.
حيث تم إعداد عقود بعض المستفيدين في انتظار الانتهاء من بعض الإجراءات، في حين أشارت مصادر مسؤولة بمديرية التعمير إلى تخصيص مبلغ مالي يناهز 70مليار سنتيم لتهيئة حوالي 800 وحدة سكنية ريفية جماعية موزعة عبر 24 موقعا في 9 بلديات، من خلال مدها بكل الشبكات الضرورية كالمياه، التطهير ، الإنارة العمومية و تعبيد الطرقات. وأكدت ذات المصالح أن إجراءات مستعجلة اتخذت للإسراع في إنهاء أشغال تهيئة كل المواقع الريفية في أقرب وقت لإنهاء معاناة المستفيدين من هذا النمط السكني، وهذا بعد أن تسبب حرمان هذه الأحياء من التهيئة في تعطل التحاق بعض المواطنين بسكناتهم الريفية الجاهزة ببعض البلديات بسبب افتقارها لأبسط المرافق الضرورية.
من جهة أخرى خصصت الولاية غلافا ماليا يناهز 10ملايير سنتيم من الميزانية الإضافية من أجل التكفل بتهيئة كل الأحياء والمواقع الريفية عبر تراب الولاية، وهذا بعد أن تم مؤخرا توزيع حصة 3 آلأف إعانة ريفية بعد التكفل بتسوية وضعية العقار، بما فيها التكفل بمعالجة كل الوضعيات العالقة منها ما يعود لسنة 2010 ، والتي تعذر على أصحابها الانطلاق في الأشغال في حينه بالرغم من حيازتهم على قرارات استفادة. حيث أمرت المصالح المعنية السلطات المحلية بتسوية وضعية أزيد من ألف حالة من البناء الريفي ظلت تراوح مكانها لسنوات.