الصحفي في مواجهة "صمت مؤسساتي" وتجاهل لمطالبه الاجتماعية

الإعلام في الجزائر بين هامش الحرية وحدود الأخلاقيات
تواجه الممارسة الإعلامية في الجزائر، مشكلات وتحديات تحول دون وصول الصورة كاملة، وغالبا ما تكون هذه العراقيل سببا في حجب بعض الحقائق، أما بسبب "مقص ذاتي" يمارسه الصحفي خوفا من تبعات غير مرغوب فيها تجلبها له "كلماته"، أو لغياب مصدر الخبر، ما يحول دون اكتمال الحقيقة، أو بسبب ابتزاز واستغلال من قوى سياسية ومالية مختلفة ومتعددة بهدف التلاعب والتضليل والتعتيم نظرا لخطورة وقوة الكلمة والصورة .
بعد أزيد من عقدين من إقرار التعددية الإعلامية في الجزائر، وكسر الاحتكار العمومي للخبر والصورة، لا يزال الإعلامي يواجه نفس المشاكل التي برزت مع هذا التحرر الإعلامي، ولا يزال الصحفي، بعيدا عن مصدر الخبر، بسبب غياب إعلامي مؤسساتي حقيقي، زيادة على سطوة رجال الأعمال على بعض العناوين الإعلامية، واستخدامها لنقل ما يرغبون في إظهاره، وبذلك تحولت وسائل الإعلام إلى مجرد ناقل للندوات الصحفية والملتقيات، وابتعدت كثيرا عن العمل الميداني الجواري الذي يواكب حراك المجتمع.
هذه الإشكاليات تضع الصحفي في الجزائر أمام تحديات كبيرة ورهانات يتوجب كسبها لمنع تحول العناوين إلى منابر لتصفية حسابات، كما تفرض على مسؤولي القطاع العمل على "أخلقة" العمل الإعلامي وتطهيره من شوائب التضليل والتعتيم والتشويه والتلاعب بالحقائق، ويقول العديد من المحللين انه إذا فسدت الصحافة فسد المجتمع وإذا صحت كذلك المجتمع، والصحافة بدون أخلاق لا تستطيع أن تؤدي رسالتها النبيلة في المجتمع على أحسن ما يرام.
الحديث عن الرسالة الإعلامية التي يجب أن تقدم إلى القارئ، ترتبط بعدة معوقات، لعل أهمها ما يتعلق بالظروف الاجتماعية التي يعيشها الصحفي في الجزائر، ما دفع الإعلاميين إلى كسر الصمت الذي التزم طيلة سنوات ورفعوا شعار "لقد استمعنا لكم كثير وحان الوقت لتستمعوا لنا" ورفع الإعلاميون جملة من المطالب منها الشروع في فتح نقاش رسمي حول واقع مهنة الصحافة بمشاركة قوية للصحافيين وتشكيل لجان مطلبية تعنى بمشاكل الصحفيين على غرار السكن والزيادة في الأجور. مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ومراجعة القوانين المنظمة للمهن الصحفية، وعددوا المشاكل العميقة التي يعانيها الصحفي في الجزائر والضغوط السياسية والإدارية ومن أصحاب الصحف والناشرين، إضافة إلى الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية التي يعرفها القطاع.
واعتبر الصحفيون أن تعاطي السلطات الجزائرية مع ملف تنظيم قطاع الصحافة بطيء وغير جاد، ولا يعبّر عن رغبة سياسية حقيقية في تنظيم الصحافة، مركزين على ضرورة الإكراهات السياسية والاجتماعية والضغوط المهنية على الصحفيين. كما طالب المعنيون بمراجعة قانون الإعلام ساري المفعول منذ عام 1990، وتوحيد البطاقة الصحفية، وإلغاء وزارة الاتصال، وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، ووضع قانون للصحفي، وقانون للحق في الحصول على المعلومة،
ويربط العديد من الإعلاميين، هذه المشاكل التي تواجه الأسرة الإعلامية، بسطو أصحاب المال والذين لا علاقة لهم بالقطاع، على العديد من العناوين الإعلامية التي أصبحت تُباع وتشترى بطريقة تشوه المهنة و تسيء إلى الصحافيين، ويرى العديد من الملاحظين، أن دخول رجال المال إلى القطاع ليس بفكر مؤسساتي لدعم المهنة وتطويرها، وإنما كذراع إعلامي ملحق بالمؤسسة الاقتصادية الأم التي يملكها رجل الأعمال، وتتلخص مهمة الصحيفة التي يديرها في تسويق صورته وإنجاح صفقاته التجارية.
هذه الانحرافات، كانت السبب الأساسي في انزلاق الممارسة الإعلامية بسبب المشاكل والضغوط التي يتعرض لها الصحفي في عمله اليومي من قبل جهات عديدة ومختلفة شغلها الشاغل هو ابتزاز واستغلال المؤسسة الإعلامية لمصالح ضيقة على حساب إعلام موضوعي، مسؤول وهادف. انزلاقات وانحرافات عديدة تكون نتيجة التربص بالمهنة الشريفة وتكون مخرجات المؤسسة الإعلامية في النهاية التلاعب والتشويه والتضليل والإثارة والانحياز في طرح الخبر ومعالجته.
هذه التحديات لا تطرح على الصحفي وحده بل تتعدى إلى المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، والتي من واجبها أن تحمي الصحفيين والمشرفين عليها والذين يعملون ويجتهدون بحثا عن الخبر وعن الحقيقة وعن إعلام الجمهور وتزويد الرأي العام من أجل إعلاء كلمة الحق والكشف عن الحقيقة. وهو ما يعني الحاجة إلى "أخلقة" العمل الإعلامي من أجل الممارسة الإعلامية النزيهة والشريفة والهادفة. فكل مؤسسة إعلامية مطالبة بأن تحدد بكل وضوح ودقة المحرمات والمبيحات.لكن الحديث عن أخلاقيات الصحافة، يرتبط حتما حرية الصحافة، فإذا كان الصحافي مقيدا بطرق ووسائل عديدة ومتنوعة لن يكون أن يؤدي رسالة الاستقصاء والبحث والرقابة والكشف عن الحقيقة بدون مضايقات ومساءلات. فالإلتزام بالكلمة الحرة والمسؤولة يحتاج إلى أسس من أهمها حرية الفكر والرأي والتعبير وقانون يحمي الجميع ويتعامل مع الجميع بعدالة و شفافية.وكانت هذه النقاط موضوع لعديد الندوات والمناقشات بين الخبراء والإعلاميين، والذين دعوا السلطات للإسراع في معالجة مشاكل قطاع الصحافة والفوضى التي تسوده، وتحسين أوضاع الصحفيين ومراجعة حالة الغلق الإعلامي في الجزائر. وأكد أكاديميون وإعلاميون ونواب في البرلمان مؤخرا، أن الجزائر لا تتوفر في الوقت الحالي على البيئة القانونية التي تنظم قطاع الإعلام والصحافة. واعتبر المشاركون في اليوم البرلماني حول تنظيم مهنة الصحافة، على ضرورة إلغاء كافة القوانين والمراسيم التي تعيق حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة أو استغلالها.كما يعاني الإعلامي في الجزائر، من شح المعلومات وغياب المصادر التي يمكنها أن تعطي مصداقية للخبر، أو تقوم بتصحيحه، ما يدفع بالعديد من الإعلاميين إلى نشر بعض المعلومات تكون بعضها غير صحيحة، أو ناقصة المصداقية، ما يزيد من متاعب الصحفي، وقد تجره مثل هذه الممارسات إلى أروقة المحاكم، بحيث تشير الإحصائيات أن 50 بالمائة من قضايا القذف المرفوعة ضد الصحفيين في الجزائر لها علاقة بعدم تمكين الصحفيين من التأكد من المعلومات.