قسنطينة

الوالي يتهم مسؤولين بالبلدية بتحريض مواطنين على الاحتجاج
اتهم والي قسنطينة أمس، منتخبي المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة بتحريض تجار من سوق بطو عبد الله على الاحتجاج أمام ديوان الوالي، فيما كشف الأمين العام للولاية عن غلق 9 قاعات حفلات بسبب عدم حيازة أصحابها لسجلات تجارية.
و استغرق الحديث عن تثمين الممتلكات الخاصة ببلدية قسنطينة لوحدها، خلال اجتماع مجلس الولاية، ما يعادل الوقت الذي تطلّبته مناقشة نفس الملف بالبلديات الأخرى تقريبا، بعدما سأل الوالي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالنظافة، الذي حضر كممثل عن رئيس بلدية قسنطينة، عن مدى تنفيذ القرار القاضي بطرد 21 تاجرا من أصحاب محلات سوق «فيروندو»، الذين قاموا بتأجيرها من الباطن، حيث ذكر رئيس الدائرة بأن مصالح البلدية قامت بإعداد مقررات الفسخ فقط، دون القيام بطرد المعنيين و إخلاء المحلات، ليضيف الوالي لممثل «المير» بالقول أن «مسؤولين بالبلدية أخلوا مسؤوليتهم من الأمر تجاه أصحاب المحلات، و أخبروهم بأن الوالي هو من اتخذ القرار و ليست البلدية».كما ذكر الوالي بأن «مسؤولين بالبلدية قاموا بتحريض المعنيين على الاحتجاج أمام ديوان الوالي»، و لكن ممثل رئيس البلدية نفى الأمر بشكل قاطع، و رد بالقول «نحن كمنتخبين لم نقل هذا الكلام»، لكن الوالي شدد على الأمر و أكد أنه على علم بكل ما يدور داخل المجلس الشعبي البلدي، مضيفا أن «المعنيين بالمشكلة أخبروه بأنفسهم»، ليوجه تعليمات بإخلاء المحلات بأقصى سرعة ممكنة، موضحا بأن التهديد بالمتابعة القضائية بتهمة تبديد المال العام، لا يزال قائما في حق من وصفهم ب"المتقاعسين عن تثمين الممتلكات"، و أنه يمكنه اللجوء إلى الأمر، ليضيف الأمين العام للولاية بأنه يجب تعميم عملية تصفية المؤجرين من الباطن على باقي الممتلكات التابعة للبلدية، للانتقال إلى مراجعة عمليات تحصيل الأموال.
و رفض والي قسنطينة حسين واضح قرار البلدية بتحيين كراء الشقق التابعة لها، بحسب الأسعار التي يضعها ديوان الترقية و التسيير العقاري، حيث قال أن «أوبيجيي» تفرض كراء اجتماعيا، بينما تؤجر البلدية ممتلكاتها بشكل عادي، لأن المستفيدين منها قد يكونون من «الأثرياء»، في حين اقترح رئيس الدائرة أن تقسم الشقق المذكورة بين المؤجرة لاستعمالات مهنية و شخصية، كما أمر واضح بعدم إعادة استغلال المحلات الواقعة في أنفاق وسط المدينة، التي أتى عليها الحريق لاحتمال عودة التجار الفوضويين إليها، و ظهور المشاكل التي سجلت سابقا، مشيرا إلى إمكانية كرائها لأغراض أخرى.
و تم التطرق خلال أشغال الدورة إلى ملف الأسواق الجوارية، التي تقرر وضعها للكراء في مزاد علني لفائدة الخواص، في حين أشار رئيس بلدية الخروب إلى بعض الوحدات الجوارية المنعزلة التي يعاني القاطنون بها من عدم وجود محلات، مشيرا إلى أن التجارة الفوضوية تسببت في مشكلة كبيرة، بينما قال الأمين العام أن المصالح المعنية قامت بإعداد 400 مقرر بالغلق في حق أصحاب محلات ينشطون بدون رخصة، فضلا عن 9 قرارات غلق في حق أصحاب قاعات حفلات تنشط دون سجل تجاري، حولت إلى مصالح الأمن للتكفل بتنفيذها، مستغربا من تقاعس المعنيين عن العمل بشكل نظامي بالرغم من المبالغ الكبيرة التي يحصلون عليها بشكل يومي، في حين تجد المصالح المعنية نفسها في مشكلة في حال وقوع تسممات غذائية.