بعد كراء موقف للسيارات ومسبح وكافيتيريا بحامة بوزيان

مزايد يتحدث عن تجاوزات و المير ينفي
طفت إلى السطح ببلدية حامة بوزيان قبل أسبوع تقريبا قضية صارت حديث الشارع المحلي بعد كراء مسبح و موقف للسيارات و كافيتيريا بشارع جيش التحرير الوطني مقابل 70 مليون سنتيم سنويا بينما كانت البلدية تربح 95 مليون سنتيم من دون كراء المسبح بفضل عقد تأجير الموقف و الكافيتيريا.
مصدر مطلع بالبلدية قال أن مؤجر الموقف و الكافيتيريا لا يزال يحوز على عقد الإيجار الذي ينتهي رسميا في 04 ديسمبر 2010 و لديه الحق في طلب تجديد العقد و قد كان عبر للمسؤولين بالبلدية أنه سيدفع حتى 120 مليون سنتيم لقاء تأجير المسبح و الكافيتيريا و موقف السيارات و قد إعتبر مشاركون في المزايدة أن الشرط الذي وضعته بلدية حامة بوزيان في دفتر الشروط توفر مليارين كرصيد في حسابات المزايدين تعجيزيا و كان الهدف منه إقصاء مزايدين لديهم إهتمام خاص بالعملية و التي تضم أيضا كراء مسبح و موقف سيارات و كافيتيريا ببلدية بكيرة.مصدرنا قال أن البلدية لم تشترط حصول المزايدين على سجل تجاري يتناسب و مهمة الإشراف على تسيير المسبح و الكافيتيريا و موقف السيارات و فتحت الباب لأشخاص لا علاقة لهم بمثل تلك الأنشطة، لكنها طلبت وثائق في الملف لا يحصل عليها سوى أصحاب السجلات التجارية مثل شهادة حسن السيرة من البنك و شهادة تسوية الوضعية تجاه صندوق التأمينات الإجتماعية،أحد المشاركين في المزايدة قال ان ما حدث في عملية كراء المسبح و موقف السيارات و الكافيتيريا بوسط مدينة حامة بوزيان من قبيل الحقرة الواضحة من طرف رئيس البلدية تجاه مشاركين في المزايدة كان الهدف منها ترهيبهم لترك الساحة خالية لصالح مزايد لا يتوفر على المؤهلات و لا الكفاءة فهو مجرد تاجر خضرواتن و الدليل على ذلك عدم تقديمه للوثيقة البنكية التي تؤكد أنه يحوز على مبلغ ملياري سنتيم كرصيد بنكي و تغاضت البلدية عن تطبيق شرطها التعجيزي لفائدة المزايد الموصوف بالمحظوظ لأنها قبلت وثيقة غير مختومة تشير أن حركة الأموال في الحساب البنكي بلغت حدود المليارين.العديد من التجاوزات سجلها أحد المشاركين في المزايدة و تضمنتها رسالة الطعن في النتيجة التي خلصت إليها العملية حصلت النصر على نسخة منها.الرسالة تضمنت أتهامات منها تنظيم المزايدة تم دون إحترام لأيام العمل و لا المهلة القانونية التي تسمح للمزايدين بتكوين ملفاتهم و الأخطر من ذلك يتهم المزايد المعني رئيس البلدية بأنه تعمد إخفاء وصولات تسديد ضمان المشاركة في المزايدة الخاصة به في مكتبه ليتخذ ذلك حجة لرفض ملفه، و قد كانت تلك الوصولات في ملف المزايد المعني (ع.ع) و هو ما جعل المير ينظم المزايدة بين طرفين من عائلة واحدة و كانت النتيجة حسبه معروفة سلفا ،رسالة الطعن التي وجهها المشارك في المزايدة بعد إقصائه تضيف أن وصولات تسديد حقوق المشاركة الخاصة به تم العثور عليها داخل مكتب رئيس البلدية ، لكن بعد إقصائه من المزايدة و إخراجه من قاعة الاجتماعات حيث جرت العملية.من جهته رئيس بلدية حامة بوزيان عبد الرحمان فيلالي نفى الاتهامات الموجهة إليه قائلا أنه طبق القانون بحرفيته في ما يتعلق بمزايدة كراء المسبحين و لواحقهما من كافيتيريا و موقف للسيارات بكل من حامة بوزيان و بكيرة،المسؤول قال أن دفتر الشروط الذي حكم عملية المزايدة صادق عليه المجلس البلدي في مداولة رسمية و قد تمت المصادقة على المداولة من طرف الوصاية و هي ولاية قسنطينة و بالتالي فلا يمكن اتهامه بشيء في هذا الخصوص و لا حتى بمخالفة قانون الصفقات العمومية الذي يمنع في إحدى مواده وضع الشروط التعجيزية في دفاتر الشروط المتعلقة بالمزايدات لتحفيز المتعاملين المحليين على المشاركة، رئيس بلدية الحامة قال أيضا أن البلدية تنوي جعل تسيير المسبحين عمليتين استثماريتين بعد تجربتين فاشلتين مع مسيرين سابقين تركا المسبحين عرضة للإهمال و منه طلبت حركة الأموال في الحساب البنكي بما لا يقل عن مليارين خلال السنة الأخيرة و هو ما يفيد أنها لم تطلب توفر المبلغ كرصيد صاف و قد عملت في المزادة على هذا الأساس.عبد الرحمان فيلالي قال أن البلدية ستطلب بعد إبرام العقد مع الفائز بالمزايدة من هذا الأخير استخراج السجل التجاري ليمارس نشاطه بصورة قانونية و لكي تتمكن البلدية من الحفاظ على حقوقها.بشأن التقديرات حول المبلغ الذي ستجنيه بلدية حامة بوزيان و تراجعه رغم أن المسبح لم يكن موجودا قال "المير" أن المجلس البلدي قدر أن العائدات المالية للبلدية بعد رسو المزاد عند مبلغ 70 مليون للحامة و 30 مليون لبكيرة في محلها و لم تخسر حسبه البلدية شيئا لأن موقع مسبح شارع جيش التحرير سيقتطع من شطر لإنجاز قاعة متعددة الرياضات.