أم البواقي

العدالة تستمع لقابلات و طبيبة في قضية وفاة رضيع
علم أمس من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، باشر خلال اليومين الماضيين تحقيقات في قضية وفاة رضيع بعيادة الولادة والأمومة سليمان عميرات منتصف شهر رمضان المنقضي، بالاستماع لإفادات وتصريحات قابلات بالعيادة إلى جانب طبيبة مختصة و هن المتابعات بجرم الإهمال المؤدي للقتل الخطأ.
مصادر النصر بينت بأن التحقيقات القضائية انطلقت عقب انتهاء عناصر الشرطة القضائية بأمن الولاية من الاستماع لشهادات الطاقم الطبي المناوب ليلة وفاة الرضيع، وهي التحقيقات التي انطلقت بأمر من وكيل الجمهورية الذي تلقى شكوى من أهل الرضيع. وقال أصحاب الشكوى بأن والدة الرضيع المسماة (ق.ر) لم يتم التكفل بها جيدا من طرف الطاقم المناوب بالعيادة في تلك الليلة، بعدما أخبرتها إحدى القابلات أن موعد وضعها لم يحن بعد. و بقيت والدة الرضيع المتوفي تصارع لوحدها، بحسب الشكوى التي تحوز النصر نسخة منها، حتى خروج جزء من رأس مولودها وهو ما أدخل القابلة في ارتباك بعد فوات الأوان، و قد اختنق المولود ومات في رحم والدته. و حسب أهل المولود فإن القابلة أرجعت سبب الوفاة إلى الحبل السري المتسبب حسبها في اختناق الجنين، في الوقت الذي ذهبت الزوجة إلى التأكيد بأنها رأت الحبل السري وهو موجود بشكل طبيعي بعيدا عن جسم المولود، ولم يكن سببا في الوفاة مشيرة بأن مولودها الأول كان حيّا قبل فترة وجيزة من خروجه مرجعة سبب الوفاة إلى الإهمال.
وكيل الجمهورية من جهته وبغرض الوصول إلى السبب الحقيقي لوفاة الرضيع، أمر بعرض الجثة على الطبيب الشرعي، وبحسب أهل الرضيع فتقرير الطبيب الشرعي كشف بأن الجثة بها نزيف داخل الصدر، مشيرا بأن التقرير تضمن عدم وجود آثار للاختناق بالحبل السري، وتطرق إلى أن ماء مشيمة الطفل كان لونها أخضر على خلاف العادة حيث يكون شفافا. مصدر من داخل العيادة بين بأن فرقة المناوبة استقبلت المعنية في حدود الساعة الثانية صباحا، لتضع مولودها بصفة طبيعية في حدود الرابعة و الدليل على ذلك أنها مكثت في قسم الولادة الطبيعية و لم يتم وضعها في قسم الولادة ذات الخطورة العالية. وأضاف المتحدث بأن القابلة عاينت السيدة أكثر من مرة، و قد وضعت مولودها حيا ليلفظ أنفاسه بعد ساعة إلا ربع خارج رحمها، بعد كل محاولات إنعاشه. واستبعد المتحدث مشهد رؤية السيدة للحبل السري لابنها بالنظر لاستحالة ذلك عليها وهي على طاولة الوضع.
أحمد ذيب
عين مليلة: الفصل بعدم شرعية إضراب عمال مؤسسة الغرف الصحراوية
كشف مدير مؤسسة الغرف الصحراوية «كابام» بعين مليلة أن العدالة أصدرت قرارا بعدم شرعية إضراب العمال الذي يدخل شهره الثالث بعد شهرين متتاليين من التوقف و المطالبة برحيل المدير.
ممثل الفرع النقابي للمؤسسة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ذكر للنصر، بأن احتجاج العمال يتواصل بشكل سلمي ، و حسبه فممثلو المجمع العام الذي تتبعه المؤسسة حلوا أمس الأول بالشركة وعقدوا اجتماعا ضم ممثلين عنهم وعن الإدارة، التي طالبت بضرورة العودة للعمل فيما تمسك العمال بمطلبهم القاضي برحيل المدير.
مدير المؤسسة كشف للنصر بأن العدالة فصلت بتاريخ 31 ديسمبر المنقضي بعدم شرعية الإضراب وهو الحكم الذي تنتظر الإدارة تنفيذه ، وأضاف محدثنا بأنه لقاء عقد عشية أمس على مستوى ديوان الوالي ولكنه لم يكشف عن نتائج الاجتماع.
أحمد ذيب
عين البيضاء: الدرك يحقق مع مستثمرين ومنتخبين في صفقة تأجير سوق السيارات
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشروا خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مع مستثمرين ومنتخبين ببلدية عين البيضاء، يتقدمهم رئيس البلدية ونائبه وأعضاء بالمجلس إضافة إلى موظفين بمكتب الممتلكات والمحاسبة، وذلك بعد الاشتباه في حصول خروقات صاحبت تأجير السوق الأسبوعي للسيارات المتواجد بقرية بئر وناس. في حين تقدم مستثمرون يرون أنفسهم مقصيون من المشاركة في مزايدة تأجير سوق السيارات بدعوى استعجالية ضد البلدية أمام المحكمة الإدارية. مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت عقب انتهاء اللجنة الولائية الموفدة من طرف الوالي والمشكلة من مفتش من المفتشية العامة وإطار من الإدارة المحلية واللذان رفعا تقريرا مفصلا طلب بعده الوالي من النيابة العامة بمباشرة تحقيق في القضية ليأمر وكيل الجمهورية عناصر الفصيلة بالتحقيق وإعداد تقرير مفصل حول مزايدة كراء السوق لفترة 3 سنوات مضت. المصادر ذاتها أوضحت بأن عناصر الدرك استمعوا للمستثمرين المقصيين من المزايدة، في انتظار استماعهم لرئيس البلدية ونائبه وموظفون بمكتبي المحاسبة والممتلكات. وكشف أحد الراغبين في تأجير السوق، واعتبر بأن البلدية أقصته من المزايدة، وبأن هذه الأخيرة قامت بفتح الملفات وإجراء المزايدة قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة في الإعلان، كما أنها "أقصته من المشاركة بحجة أن شهادة عدم الإفلاس استخرجها من محكمة أم البواقي" وهو الذي كان يشارك بنفس الشهادات في مزايدات رست عليه خلال السنوات الماضية حسب ما صرح به، و أكد بأن فصيلة الأبحاث لدى مجموعة الدرك استمعت لتصريحاته رفقة مستثمر آخر بعدما حركا دعاوى قضائية للطعن في المزايدة ونتائجها. رئيس بلدية عين البيضاء رماش عز الدين كشف للنصر بأن المزايدة تمت وفق إجراءات سليمة مثلما يوضحه محضرها الذي عرف حضور المزايدين والمحضر القضائي، مشيرا بأن المفتش الموفد من المفتشية العامة بمعية موظف الإدارة المحلية عاينوا جميع الملفات انطلاقا من الإعلان على المزايدة وكذا دفتر الشروط إلى جانب المحاضر ليحرروا 3 ملاحظات دارت حول دفتر الشروط الذي أجريت عليه تغييرات بمصادقة الوصاية. محدثنا أوضح بخصوص شهادة عدم إفلاس المستثمر بأنه وفي ملفاته السابقة كان يقدمها صادرة عن محكمة عين البيضاء كونه يقيم بحي الأمل، ودفتر الشروط اشترط بأن تكون شهادة عدم الإفلاس محررة من محكمة مقر سكن صاحب الملف، غير أنه وفي ملف مزايدة سوق السيارات قدمها محررة من محكمة أم البواقي، ليعود بعد 15 يوما ويقدم شهادة عدم إفلاس محررة من محكمة عين البيضاء في ملف لمزايدة سوق الخضر والفواكه. "المير" الذي اعتبر الإعلان عن المزايدة ودفتر الشروط واضحين أكد بأن أطرافا ألفت تسيير السوق طيلة 10 إلى 12 سنة المنقضية وبتواطؤ من الإدارة حين كانت عملية التأجير لا تتجاوز مبلغ 3 مليار سنتيم، أثارت الزوبعة وعندما أجرت البلدية السوق بسعر 9 ملايير سنتيم، لم يرضها الأمر. نشير أن مديرية الإدارة المحلية راسلت البلدية و طلبت تجميد عملية تأجير السوق حتى فصل العدالة اليوم الأربعاء في الدعاوي الاستعجالية المرفوعة أمامها.