زوبعة بسبب منح امتيازتسيير مركز طفولة بالياشير

برج بوعريريج/ مترشحان يتهمان بخرق القانون

قي عريضة موجهة الى السلطات المحلية تحصلت "آخر ساعة " على نسخة منها طعن موقعوها حول شان خرق اجراءات منح امتياز تسيير مركز الطفولة ببلدية" الياشير" الواقعة غرب عاصمة الولاية ب12 كلم و التي حسبهما شابتها عيوب اجرائية من حيث الشكل الذي حدده دفتر الشروط مما يعرضها للبطلان للقانون مبررين ذلك حسب نص المادة27من دفتر الشروط ، وحسب حيثيات التي تضمنتها المراسلة تعود الى اعلان نشرته بلدية الياشير يتعلق الاجراء مزايدة على منح حق امتياز تسيير مركز استقبال الطفولة الصغيرة ببلدية اليشير، اين تقدم المعنيان من الامانة العامة لذات البلدية مودعين ملفين كاملين حسب تنص العريضة باستثناء شهادة الاعفاء من الضرائب كون قباضة الضرائب تفتقر لهذه الشهادات التي يمكن ايداعها يوم المزايدة بعد توفير القباضة للدفاتر الذي صرح امين خزينة البلدية على هذه النقطة، حيث يؤكدان انهما حضرا في الموعد وانعقدت المزايدة التي تناولت مزايدتي "حقوق الذبح والتوقيف" و كذا مزايدة "منح امتياز تسيير مركز الطفولة" ، اين توقفت اللجنة عن العمل ليبلغهما الامين العام للبلدية بان المزايدة الثانية تؤجل لوقت اخر بسبب غياب احد العارضين اللذين اعتبراه خرقا للاجراءات كون اللجنة غير مسؤولة عن غيابه والذي يعتبر قانونا منسحبا -حسبهما- بعد عدم تحديد تاريخ المزايدة المؤجلة معتبرانه خرقا واضحا وصريحا للمادة 28 من دفتر الشروط التي تلزم السيد رئيس اللجنة باعطاء تاريخ شفوي في نفس الجلسة للعارضين لعقد جلسة المزايدة القادمة على ان تكون خلال 15يوما الموالية ودون اعلان اخر مضيفين ان الامين العام للبلدية اكتفى بالطلب منهما الرجوع
وانه سيتصل بهما احقا لتحقيق المزايدة .الغريب في الامر ان انهما لم يبلغا وعند اتصالهما .برئيس اللجنة والامين العام للبلدية كل على حدى صرح بان البلدية حاولت الاتصال بنا عن طريق الهاتف لكم دون جدوى وهذ ا ما اعتبروه نية مبيتة لاقصائهما مستندين الى القانون المنظم لمثل هذه العمليات والذي ينص على استدعاء العارضين برسالة مضمونة تحدد تاريخ المزايدة القادمة هذا التصرف اعتبراه خرقا آخر للقانون بعد ان تم يغييبهم عمدا ومنح حق الامتياز بصفة مشبوهة لطرف تغيب ثم حظي وحده .مطالبين بحقهم القانوني في الغاء المزايدة و الاعلان عن مزايدة اخرى .
من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الياشير رئيس الجنة المكلفة السيد " بورحلي ابراهيم" و في لقاءه مع "اخر ساعة " ، اكد ان المعنيين بالعارضة يفتقدان لجمعية ، اضافة الى نقص بعض الوثائق كوثيقة عدم وجود شهادة التاهيل و قائمة المستخدمين و شهادة الاعفاء من الضرائب ، و كذا عدم تقديم ملف تقني في ملفيهما مؤكدا كذلك بان ادعاءهما لا اساس له من الصحة وانه استدعى لجنة الصفقات للنظر في الطعن المقدم من المعنيين . وبين المد و الجزر و المبررات من كلا الطرفين تبقى الحقائق مؤجلة الى اشعار آخر .
ع/موسى