جيجل

الشروع في توزيع 1700 سكن اجتماعي قريبا
ستشرع السلطات المحلية بولاية جيجل قريبا في توزيع ما يفوق ألف و سبعمئة وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي العمومي الإيجاري ، و أعطى والي الولاية تعليمات بالتعجيل في توزيع حصة 500 سكن اجتماعي ببلدية عاصمة الولاية، كما كشفت مصالح مديرية السكن بأنه من المرتقب تسجيل ألف وحدة سكنية لفائدة مكتتبي عدل ستنجز بمنطقة الشادية بمدينة جيجل.
حيث أشار مدير السكن خلال المعرض الذي أقيم أول أمس حول البرامج السكنية المنجزة و الجاري إنجازها بالولاية ، بأنه من المنتظر توزيع حصص هامة من السكنات في صيغة الاجتماعي العمومي الإيجاري قبل نهاية السنة، كاشفا بأنه تم الانتهاء من بناء عدد معتبر منها و ينتظر إكمال بعض أشغال التهيئة بمحيط العمارات مع إتمام عمليات الربط بالغاز و الكهرباء ، ليتم تسليمها تدريجيا عبر مراحل ، أما فيما يخص سكنات عدل ، فأوضح ذات المسؤول بأنه تم تسجيل إنجاز ألف وحدة سكنية جديدة في إطار برنامج عدل على مستوى منطقة الشادية ببلدية جيجل، لتضاف للعدد الذي تحصلت عليه الولاية و المقدر ب 3300 وحدة ، حيث انطلقت أشغال إنجاز ألفي وحدة سكنية من قبل الشركة الصينية على مستوى جيجل ، وأوضح المسؤول بأن حصة300 مسكن بالميلية من نفس الصيغة قد تجاوزت مرحلة المناقصة و يتم التفاوض حاليا مع مقاولات الإنجاز بالتراضي ، حيث عرفت هذه الأخيرة تأخرا في انطلاق الأشغال ، وأرجع مدير السكن السبب إلى الصعوبات التي تلقتها مصالحه والمتمثلة في عدم وجود مقاولة واحدة تستطيع إنجاز المشروع مع عدم إمكانية تجزئة البرنامج على مقاولات عديدة، كما كشف مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني عن استهلاك ما يقارب 5,6 مليار دينار من القيمة الإجمالية لتمويل البرامج السكانية بالولاية معتبرا ذلك بالرقم الهام هذا ما ممكن الولاية من تجسيد مشاريع سكنية هامة هذا العام . والي الولاية العربي مرزوق و أثناء زيارته للمعرض المقام أعطى تعليمات بالإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية عبر مختلف بلديات الولاية و بالخصوص حصة 500 مسكن اجتماعي ببلدية جيجل،كما أكد الوالي بصريح العبارة بأن مختلف البرامج عرفت صعوبات كبيرة في الإنجاز خلال السنوات الماضية بسبب احتلال الأراضي المخصصة لها من قبل أصحاب البنايات الفوضوية و الأحياء القصديرية ، حيث تم استرجاع الجيوب ما مكن في انطلاق إنجاز 1200 سكن على مستوى بلدية جيجل ، و أوضح والي الولاية بأنه سيشرف على مراقبة توزيع السكنات حتى تصل إلى مستحقيها، و فيما يخص مكتتبي عدل الذين سددوا الشطر الأول و المقدر عددهم بحوالي سبعة آلاف مكتتب ،فأوضح والي الولاية بأنه من غير المعقول إطلاق كافة المشاريع المتعلقة بسكنات عدل خلال عام ، حيث سيتم حسبه تدريجيا تجسيد برامج و مشاريع لبناء السكنات و تقديمها لمستحقيها.