وجدت وكالة "عدل" بسيدي بلعباس الأرضية المناسبة لإنجاز 900 وحدة سكنية بحيث سيتم تجسيد هذا المشروع السكني ببلدية مصطفى ابن ابراهيم شرق الولاية وقد كانت مديرة الوكالة قد صرحت سابقا أن الولاية استفادت من 900 وحدة إضافية ولكن هي بصدد البحث عن المكان الملائم الذي ستنجز على مستواه وفي نفس السياق من المنتظر أن يتم تسليم 750 مسكن بنفس الصيغة خلال نهاية السنة من أصل 1500 وحدة التي هي قيد الإنجاز بقطب الامتياز والتي تعرف أشغالها تقدما ملحوظا ومن المنتظر أن تكون حصة المشروع جاهزة للتسليم خلال سنة 2016 القادمة حسب القائمين على هذا المشروع الهام الذي يدخل في إطار إنجاز قطب حضري يضم إلى جانب سكنات عدل 500 مسكن بصيغة الترقوي المدعم وصيغ سكنية أخرى ومرافق هامة ستضمن الخدمة العمومية ل14 ألف مواطن هذا وكانت الولاية قد استفادت في المجمل من 3900 مسكن بصيغة عدل وإلى جانبها 1500 مسكن أخرى بالموقع المحاذي لغابة "البوسكي" بالمدخل الشمالي للمدينة والذي كان وزير السكن والمدينة والعمران بداية هذا الأسبوع قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي اختيرت المقاولة التي ستكلف بإنجازه. هذا وصرحت مديرة وكالة "عدل" أن عملية دراسة ملفات المكتتبين لا تزال متواصلة بالتنسيق مع كل جهات التحقيق من أجل "غربلة" الملفات وإبعاد كل من يملك عقارا آخر أو قطعة أرض أو غيره مع إرجاع الملفات الناقصة لأصحابها من أجل تكملة الوثائق وبرمجتها وتمكين أصحابها من دفع الأقساط المالية. وما تجب الإشارة إليه أن ولاية سيدي بلعباس استفادت على العموم من 47029 سكن في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 في مختلف الأنماط والصيغ منها ما أنجز ومنها لا يزال قيد الأشغال ومن ذلك 20215 سكن اجتماعي إيجاري منها ما تم توزيعه ومنها ما ينتظر التوزيع وقد شدد الوالي اللهجة على شركات المقاولة والقائمين على هذا القطاع الحساس لاحترام آجال انجاز المشاريع السكنية ووعد بتوزيع 4000 سكن اجتماعي بمختلف دوائر الولاية خلال شهر ديسمبر المقبل وصرح بأن أزمة السكن سيتم القضاء عليها من خلال المشاريع الهامة والحصص السكنية المعتبرة التي استفادت منها الولاية وعلى رأسها حصة 3000 مسكن إيجاري عمومي موزعة على بلديتي تلموني بحصة 2000 سكن وسيدي لحسن بحصة 1000 سكن.
