السلطات تفتح المجال لإستغلال الضفادع والحلزون

مناطق صناعية جديدة ولجنة لتطهير العقار الفلاحي
كشف أمس الأول والي الطارف محمد لبقة، خلال اليوم الإعلامي والتحسيسي لفائدة المتعاملين الإقتصاديين حول قانون الجمارك الجديد، عن إنشاء لجنة ولائية لتطهير العقار الفلاحي، ستتكفل بإحصاء واسترجاع كل الأراضي الفلاحية المهملة وغير المستغلة، من أجل وضعها أمام المستثمرين والمتعاملين الراغبين في الاستثمار لخلق الثروة ومناصب الشغل في هذا القطاع ، كما أعلن عن إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة لاحتضان مشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية و التحويلية.وذكر الوالي أن أصحاب عقود الامتياز الخاصة باستغلال الأراضي الفلاحية المتخلفين عن خدمة أراضيهم سوف يتم إعذارهم بصفة قانونية و منحهم مهملة 6 أشهر من أجل استدراك الوضعية من خلال دعوتهم استغلال تلك الأراضي ، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم و استرجاع أراضي الدولة منهم ومنحها لأولئك الذين لهم رغبة في خدمتها بغية تطوير النشاط الفلاحي والزراعي في شتى الشعب بما يعود بالفائدة على الإقتصاد المحلي والوطني.وأشار المسؤول إلى حيازة عشرات الفلاحين لمساحات شاسعة من أجود الأراضي منذ عقود من الزمن من دون أن يقوموا بخدمتها، حيث بقيت مئات الهكتارات من أجود الأراضي الخصبة المنتجة لمختلف المزروعات بورا و لا تزال مهملة، في حين لجأ آخرون إلى كراء أراضيهم لغرباء من خارج الولاية، وهو الأمر الذي وصفه المتحدث بغير المقبول و قال أن الوضع يستوجب اتخاذ قرارات صارمة لمعالجة هذه المسألة، موازاة مع الشروع في إحصاء كل الهياكل والمنشآت الفلاحية المهملة وغير المستغلة من أقبية، إسطبلات ومزارع وغيرها من أجل وضعها أمام المستثمرين لإقامة مشاريعهم عن طريق عقود الامتياز.من جهة أخرى أعلن الوالي عن إنشاء ثلاثة مناطق صناعية صغيرة على مساحة إجمالية تناهز 27 هكتارا ستحتضن أزيد من 60 مشروعا سيوفر حوالي 700منصب شغل، وهذا في سياق حل مشكلة الوعاء الصناعي لتحفيز رجال المال على الاستثمار، منها منطقتان صناعيتان ببلدية بحيرة الطيور الأولى تتربع على مساحة 5 هكتارات والثانية على مساحة 10 هكتارات، في حين أن المنطقة الصناعية الثالثة ستقام بمنطقة جرايمية ببلدية شبيطة مختار، على أن تخصص هذه المناطق الصناعية لتوطين المشاريع الإستثمارية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار الصناعات الغذائية والتحويلية، إنتاج الحليب ومشتقاته و اللحوم.
من جهة ثانية صرح الوالي عن الشروع في تهيئة المنطقة الصناعية بالمطروحة المتربعة على مساحة 70 هكتارا و التي تحتوي على 150 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار و التي تم توزيع جلها ولم يتبق منها غير 20 قطعة من خلال مد هذه المنطقة بكل الشبكات الضرورية كالمياه، الكهرباء، الهاتف، الغاز.
كما تم رفع ملف للجهات المركزية من أجل تخصيص غلاف مالي لتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالولاية وعددها 25 منطقة لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريعهم، و ذكر المسؤول بموافقة اللجنة الولائية على 205 مشروعا استثماريا ستوفر أزيد من 49 ألف منصب شغل، حيث تم الانطلاق في انجاز 52 مشروعا في حين يوجد 60 مشروعا على وشك الانطلاق بعد أن تم تسليم أصحابها رخصة البناء والعقود.وأفاد الوالي عن وضع كل الثروات التي تتمتع بها الولاية أمام المستثمرين لخوض غمار التصدير على غرار الفلاحة، الصيد البحري و ترقية نشاط تربية المائيات لما تتوفر عليه الولاية من ثروات ومسطحات مائية معتبرة لاسيما بكل من البطاح و القالة، إلى جانب فتح مجال استغلال الفطريات بكل من بلديات أم الطبول، العيون و بوقوس أمام توفر هذه الثروة بكميات هائلة، فضلا عن استغلال الضفادع التي تتوفر بكميات كبيرة، لكنها غير مستغلة، كذلك الحال بالنسبة للحلزون البري و النبات الطبية والعطرية وغيرها خاصة وأن هذه الثروات تهرب نحو الخارج بطرق غير مشروعة.
وأكد الوالي أن كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين من خلال التسهيلات و التحفيزات التي وضعت من أجل تجسيد مشاريعهم مع إزالة كل العقبات والمرافقة لهم.