وزير الصناعة ينفي أي تخفيف في إجراءات الاستثمار الخاصة بالأجانب

صرح أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي أنه لا يوجد هناك أي إجراءات جديدة أو تخفيف في الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 الخاصة بالاستثمار الأجنبيو.
أوضح الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى الشركة الوطنية للمركبات الصناعية، أن الإجراءات التي تخص الاستثمار الأجنبي وفقا لقانون المالية التكميلي ليست ثقيلة ولكنها تهدف أساسا إلى توجيه الاستثمارات نحو شراكة تكون في صالح نقل حقيقي للمهارة، كما أعلن الوزير بمناسبة هذه الزيارة أنه سيتم قريبا عرض برنامج التأهيل والاستثمار الخاص بالشركة الوطنية للمركبات الصناعية على مجلس مساهمات الدولة قصد تطوير هذه المؤسسة الوطنية التي تشغل خمسة آلاف عامل، مؤكدا إرادة الحكومة في إعطاء الأولوية لتطوير الصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد والصلب والصناعة الالكترونية. وأشار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمركبات الصناعية مختار شهبوب إلى أن الشركة صدرت بين 2009 وبداية 2010 ما يعادل 2.5 مليون دولار في شكل مجموعة قطع غيار قامت باقتنائها موريتانيا إضافة إلى 20 شاحنة مستوردة من قبل مالي.وللإشارة كان مجلس الوزراء قد صادق على صفقات بصيغة التراضي البسيط المطابق للقوانين السارية لاقتناء 1020 حافلة لصالح وزارة النقل من الشركة الوطنية للمركبات الصناعية قصد تجهيز 34 مؤسسة عمومية للنقل الحضري على مستوى مقرات الولايات، زيادة على اقتناء وزارة التكوين والتعليم المهنيين 5 حافلات مهيأة في شكل أقسام متنقلة ومزودة بتكنولوجيا البث والاستقبال بنظام VSAT ومجهزة بكتل معلوماتية .وتندرج هذه الصفقات التي سبقتها عقود- برامج أبرمت سنة 2009 بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والشركة الوطنية للمركبات الصناعية في إطار جهاز دعم وتشجيع المؤسسات المدرة للأرباح ومناصب الشغل والحفاظ على الإنتاج الوطني.