الشركة الوطنية للمركبات الصناعية: نحو عرض برنامج التأهيل و الاستثمار على مجلس مساهمات الدولة

صرح وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات محمد بن مرادي يوم الإثنين ان برنامج التأهيل و الاستثمار الخاص بالشركة الوطنية للمركبات الصناعية سيعرض قريبا على مجلس مساهمات الدولة.
و قال بن مرادي في تصريح خلال زيارته للمركب الصناعي لهذه الشركة أن "برنامج التأهيل و الاستثمارات للشركة الوطنية للسيارات الصناعية يعرف تقدما و سيعرض قريبا على مجلس مساهمات الدولة وهو يرمي في خطوطه العريضة الي تطويرهذه المؤسسة الوطنية" التي تشغل 5.000 عاملا. و أكد في هذا السياق ارادة الحكومة في تطوير نسيج صناعي اكثرانسجاما يتمحور حول هذه الشركة و مؤسسات وطنية اخرى و انشاء نشاطات صناعية جديدة لاسيما في مجال الميكانيك.
و بعد الإشارة إلى ان "الحكومة تولي الاولوية لتطوير الصناعات الميكانيكية و صناعة الحديد و الصلب و الصناعة الالكترونية " قال وزير الصناعة "نحن علي ابواب بروز صناعة وطنية جديدة". وردا على سؤال ل (واج) حول احتمال وضع مشاريع لصناعة السيارات الخفيفة بالجزائر قال بن مرادي أن "هذا النوع من الصناعة جد معقد مع العلم ان تركيب سيارة واحدة على غرار شاحنة يتضمن نحو 5.000 مرجعا. و في سؤال حول احتمال اتخاذ اجراءات جديدة فيما يخص الاستثمار الاجنبي في الجزائر اكد الوزير ان هذه الاجراءات ليست واردة ان "الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ليست ثقيلة و لكنها تهدف اساسا إلى توجيه الاستثمارات نحو شراكة تكون في صالح نقل حقيقي للمهارة".
من جهته أشار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمركبات الصناعية مختار شهبوب إلى أن الشركة صدرت بين 2009 و بداية 2010 ما يعادل 5ر2 مليون دولار على شكل مجموعة قطع غيار قامت باقتنائها موريتانيا و 20 شاحنة مستوردة من قبل مالي. و للتذكير كان مجلس الوزراء قد صادق على صفقات بصيغة التراضي البسيط المطابق للقوانين السارية لاقتناء وزارة النقل 1020 حافلة من الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بغرض تجهيز 34 مؤسسة عمومية للنقل الحضري على مستوى مقرات الولايات و كذا اقتناء وزارة التكوين والتعليم المهنيين 5 حافلات مهيأة في شكل أقسام متنقلة من الشركة الوطنية للمركبات الصناعية مزودة بتكنولوجيا البث والاستقبال بنظام VSAT و مجهزة بكتل معلوماتية.
و تدخل هذه الصفقات التي سبقتها عقود-برامج أبرمت عام 2009 بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و الشركة الوطنية للمركبات الصناعية في إطار جهاز دعم و تشجيع المؤسسات المدرة للأرباح و مناصب الشغل و الحفاظ على الإنتاج الوطني.