دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن القانون الجديد المتعلق بالتقاعد عشية الإضراب الشامل الذي هددت به مختلف النقابات الرافضة لهذا القانون، وتحدى بشكل ضمني النقابات من خلال التأكيد على أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، ولفت الوزير إلى أن الجهاز الخاص المتعلق بالتقاعد أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916 ألف متقاعد مبكّر، أي بنسبة 52 بالمائة كلفت الخزينة العمومية 405 مليار دج من النفقات السنوية. وقدم الغازي مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة علي ملاخسو، رئيس اللجنة، للمناقشة وذلك قبل ساعات فقط من الإضراب الذي دعت إليه 15 نقابة مستقلة رافضة لمشروع القانون الجديد المتعلق باللبتقاعد النسبي، وأوضح الوزير أن الحكومة قررت إدخال إصلاحات جديدة وإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر المنعقدة في 5 جوان الفارط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد جاء من أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته للأجيال القادمة. وقدم الوزير لأعضاء اللجنة شروحات حول المشروع الذي ينص على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات، كما يحدد مشروع القانون القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) عن طريق مرسوم تنفيدي ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، كما سيأخذ هذا الإجراء الجانب جد الشاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة. وأشار الوزير، إلى انه سيتم عن طريق مرسوم تنفيذي تحديد شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر والذين سيتمكنون من الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم، الأمر الذي سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال، وأخيرا إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97 13 على أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2017.
