التقاعد المسبق كلّف الدولة 405 مليار دج سنويا

الغازي بالمجلس الشعبي الوطني

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الجهاز الخاص المتعلق بالتقاعد الذي ينص على التقاعد النسبي ودون شرط السن أثّر بصفة كبيرة على النظام، حيث سجل كثر من 916 ألف متقاعد مبكّر أي بنسبة 52 % كلّفت 405 مليار دينار من النّفقات السنوية لا سيما بالنّظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015.
وأضاف الوزير في عرض قدمه أمس، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد أنه ومن أجل الحفاظ على النّظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته للأجيال القادمة لجأت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يتضمّن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر المنعقدة في 5 جوان الفارط.
وينص هذا المشروع يضيف وزير العمل على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، وأيضا على حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات. كما يحدد مشروع القانون القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) عن طريق مرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، كما سيأخذ هذا الإجراء الجانب جد الشاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة.
وسيتم عن طريق مرسوم تنفيذي يضيف الغازي تحديد شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، والذين سيتمكنون من الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم، الأمر الذي سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال فضلا عن إلغاء التقاعد النّسبي ودون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97-13، على أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2017.
ويأتي عرض محمد الغازي، أمام اللجنة عشية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة التي تضم 17 تنظيما نقابيا يمثل مختلف القطاعات كالتربية والصحة والتكوين المهني والإدارات وفروع من سونلغاز، شن إضراب يومي 17 و18 أكتوبر قابل للتجديد يومي 24 و25 من نفس الشهر في حال عدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب وعلى رأسها مطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي الذي اعتبره التكتل مكسبا للعمال لا يمكن التراجع عنه.