إطارات بوزارة التجارة يكشفون من باتنة

اعتماد تدابير جديدة لمنع المضاربة والارتفاع العشوائي في أسعار المواد الغذائية
أعلن أول أمس، إطارات من وزارة التجارة من باتنة، عن الشروع قريبا في تطبيق إجراءات وتدابير جديدة تتعلق بالمرسوم التنفيذي الجديد رقم 16-66 من أجل الحد من المضاربة والارتفاع العشوائي لأسعار المواد الغذائية، وكشفت إطارات الوزارة إلى جانب متدخلين من المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة التي تضم 06 ولايات شرقية و ولاية منتدبة خلال يوم دراسي حول المرسوم الجديد، عن فحوى وأهمية المرسوم الذي يتضمن استحداث سند يحوزه المتعاملون الاقتصاديون لضمان شفافية مسار الممارسات التجارية.
وكشف المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، بأن المرسوم المحدد لنموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وتشمل الأعوان الاقتصاديين يعد بمثابة سند موجه للمتعاملين الاقتصاديين من فلاحين وصناعيين وحرفيين ومربي الأغنام والأبقار والدواجن وكذا الناشطين في مجال الصيد البحري، والهدف منه هو إرساء شفافية في المعاملات التجارية من خلال تحديد مسار هذه المعاملات انطلاقا من المنتج الأول إلى الوسطاء التجاريين ما يسهل عملية اقتفاء مراحل وآثار العملية التجارية.
وأوضح المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة إبراهيم خيذري بأن مشروع المرسوم التنفيذي لم يدخل حيز التطبيق وهو في مرحلة شرحه لكافة المعنيين، مشيرا لمشاركة الفاعلين في العملية في اليوم الدراسي من ممثلي غرف الفلاحة والتجارة والصناعة والحرف التقليدية والصيد البحري حتى يتسنى لهؤلاء الفاعلين شرح العملية في مرحلة لاحقة للمنتجين.
وثمّن المتدخلون في اليوم الدراسي المنظم بمقر المديرية الجهوية للتجارة، تطبيق المرسوم الجديد الوارد في الجريدة الرسمية رقم 10 المؤرخة في 22 فيفري 2016 لما سيكون له من أثر فور تطبيقه في وضع حد لمظاهر المضاربة والتذبذب والارتفاع العشوائي لأسعار مواد غذائية على غرار البطاطا و التمور واللحوم البيضاء والحمراء والسمك وغيرها من المواد والمنتجات الغذائية، وذلك من خلال إمكانية معرفة مسار المعاملات التجارية انطلاقا من المنتج مرورا بالوسطاء التجاريين وصولا إلى المستهلك.
وأشار المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، بأن بعض المواد الغذائية كثيرا ما تعرف ارتفاعا جنونيا رغم وفرتها دون التمكن من تحديد العوامل المتسببة في الارتفاع وسط تبادل للاتهامات بين المنتجين ، مؤكدا بأن السند الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق مستقبلا بعد شرحه لكافة الجهات المعنية من شأنه أن يضع حدا لمظاهر التذبذب والارتفاع العشوائي في الأسعار، وأعطى ذات المسؤول مثالا بلحوم الأضاحي الأخيرة التي ظهر عليها تغير في اللون وتعرضها للفساد، مؤكدا بأنه بعد تمكين المربين مستقبلا من السند الجديد بالإضافة للوسطاء سيتم معرفة مربي الماشية التي تمت تغذيتها بالمكملات الغذائية.
البطاقة السندية الجديدة وبالإضافة للهدف الذي أنشئت من أجله والمتمثل أساسا في ضمان شفافية مسار المنتجات الغذائية والحرفية لوضع حد للتذبذب والارتفاع العشوائي للأسعار فهي أيضا وبحسب المدير الجهوي للتجارة تعد بمثابة فاتورة لا ينجر عنها أي رسوم جبائية حتى لا يتخوف منها المتعاملون الاقتصاديون، مؤكدا أن الهدف الوحيد منها ضمان شفافية الممارسات التجارية لا غير.
وفي سياق آخر، نظمت أمس المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة أمس تكريما رمزيا على شرف التجار الذين يحافظون على نظام المداومة خلال المناسبات والأعياد الدينية، وهي المبادرة التي أكد المدير الجهوي للتجارة بأنها تأتي لتشجيع التجار الذين يحترمون نظام المداومة دون أن تلغي العقوبات ضد المخالفين والتي تصل حد غرامات مالية بالإضافة للمتابعة القضائية مع غلق المحل.
يذكر أن اليوم الدراسي الذي نشطه المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة إلى جانب إطارات من الوزارة الوصية حضره أيضا إطارات المديريات الست التابعة للمديرية الجهوية بباتنة وهي خنشلة، تبسة، أم البواقي، ميلة، قسنطينة، بسكرة، والولاية المنتدبة أولاد جلال بالإضافة لإطارات ومسؤولين بالغرف الفلاحية والتجارية والصناعة والحرف التقليدية.