قال أن الرئيس بوتفليقة يوافق على أن تتولى الجزائر رئاسة «الحوار 5+5»مناصفة

لعمامرة: كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية يخدم أجندة الإرهاب
أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الجمعة، بمارسيليا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وافق أن تتولى الجزائر رئاسة»الحوار 5+5»مناصفة.
و في هذا الإطار صرح لعمامرة خلال الاجتماع الوزاري ال 13»للحوار 5+5»حول حوض المتوسط الغربي الذي افتتح أشغاله أمس «يطيب لي (...) أن أؤكد لكم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبالنظر إلى الأهمية التي توليها الجزائر للحوار المتوسطي قد وافق على أن تتولى بلادنا رئاسة إطار 5+5 مناصفة بنفس الروح والالتزام في تعزيزه وتدعيمه خدمة لمصلحة بلداننا ومنطقتنا».ويعد»الحوار 5+5» الذي يضم بلدان الضفة الغربية للمتوسط أقدم إطار للالتقاء بين بلدان حوض المتوسط.
وعلى المستوى التنظيمي يشرف رئيسان يتم تعيينهما لمدة سنتين على تنظيم أشغال هذا اللقاء غير الرسمي الذي يضم كلا من اسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال من الضفة الشمالية والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس من الضفة الجنوبية.
وأوضح لعمامرة أنه»يمكن إيجاد حلول جماعية وتفاوضية للتحديات الشاملة والمعقدة من خلال مثل هذه اللقاءات».
واعتبر لعمامرة، من جهة أخرى، وأوضح أن مكافحة الإرهاب فضلا عن التشاور الوثيق و تبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد من أجل القضاء عليه.وأضاف قائلا»إن بلدي الذي عانى ويلات الإرهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة.وأمام نظرائه من كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا أكد السيد لعمامرة أنه فضلا عن مكافحة على الصعيد الأمني البحت والتي تبقى أكثر من ضرورية فان القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الإرهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو.
وتابع قائلا «يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الإرهاب ومراقبتها». ودعا في نفس المضمار إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة.
وبعد أن ذكر بأن التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية «الأكثر حرمانا»على الصعيدين المادي والثقافي، دعا قائد الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق. واعتبر أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
حكومة الوفاق الوطني الليبي»بحاجة لدعم
و مساندة الجميع»
و أكد لعمامرة على صعيد آخر، أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني»بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع».وأوضح لعمامرة أن»حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية وهي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع ، لاسيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي».
وأضاف لعمامرة أن «الجزائر تتابع باهتمام خاص»، الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا, مؤكدا أن الحل في هذا البلد»لا يمكن إلا أن يكون سياسيا».
وأشار لعمامرة قائلا «يمكنني أن أؤكد، دون خطا، أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية و وحدة الشعب الليبي الأخ»، مذكرا بان البلدان الأعضاء في «الحوار 5+5» «دعمت بجميع الوسائل»حكومة الوفاق الوطني «المنوط إليها أولا وأخيرا مسؤولية ضمان امن الشعب الليبي و حدوده».
واعتبر الوزير أن «كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية «يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود».
وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية التي»تشكل في مجملها تهديدا على السلم والاستقرار ليس على ليبيا فقط ولكن على كامل المنطقة».