لعمامرة: التطرف يطال شباب الطبقات الإجتماعية الأكثر حرمانا

دعا لتبني مقاربة متعددة الأبعاد في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الجمعة، بمرسيليا، أن مكافحة الإرهاب تستدعي تبني مقاربة متعددة الأبعاد.
وأوضح لعمامرة في تدخله خلال الاجتماع ال 13 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 أن "مكافحة الإرهاب فضلا عن التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد من أجل القضاء عليه". وأضاف قائلا "إن بلدي الذي عانى ويلات الإرهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة".
وأمام نظرائه من كل من فرنسا وإسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، أكد لعمامرة أنه فضلا عن مكافحة على الصعيد الأمني البحت والتي تبقى أكثر من ضرورية فإن القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الإرهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو".
واسترسل قائلا "يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الإرهاب و مراقبتها".
ودعا في نفس المضمار إلى محاربة الخطابات الحاقدة و المتطرفة.
وبعد أن ذكر بأن التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية "الأكثر حرمانا" على الصعيدين المادي و الثقافي، دعا قائد الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق، معتبرا أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أكد رمطان لعمامرة، أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني "بحاجة إلى دعم و مساندة الجميع".
وأوضح لعمامرة في مداخلته خلال الاجتماع الوزاري أن "حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية و هي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم و مساندة الجميع لا سيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي".
وأضاف لعمامرة أن "الجزائر تتابع باهتمام خاص"، الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا، مؤكدا أن الحل في هذا البلد "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا".
وأشار لعمامرة قائلا "يمكنني أن أؤكد دون خطا أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية و السلامة الترابية ووحدة الشعب الليبي الأخ"، مذكرا بان البلدان الأعضاء في "الحوار 5+5" "دعمت بجميع الوسائل" حكومة الوفاق الوطني "المنوط إليها أولا و أخيرا مسؤولية ضمان امن الشعب الليبي و حدوده".
واعتبر الوزير أن "كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية "يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر لحدود".
وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات و تهريب الأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية التي "تشكل في مجملها تهديدا على السلم والاستقرار ليس على ليبيا فقط ولكن على كامل المنطقة".