شملت تحويل 177 رئيس دائرة و ترقية 100 إطار

الرئيس بوتفليقة يجري حركة في سلك رؤساء الدوائر
أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حركة في سلك رؤساء الدوائر، مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات، تضمنت تحويل الإطارات الذين يحوزون أكثر من خمس (5) سنوات أقدمية في نفس المنصب، وترقية إطارات في المناصب الشاغرة. و جاءت هذه الحركة بعد شهر، من التغييرات التي طالت سلك الولاة و التي مست 18 واليا و 7 ولاة منتدبين، لإعطاء ديناميكية جديدة للتنمية المحلية.
قام رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، بتغييرات في سلك رؤساء الدوائر، مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أن هذه الحركة، التي تأتي وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، تضمنت تحويل الإطارات الذين يحوزون أكثر من خمس (5) سنوات أقدمية في نفس المنصب وترقية إطارات في المناصب الشاغرة.
وأشار البيان إلى أن الترقيات الواردة في هذه الحركة «تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وترقية المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية».
وبخصوص رؤساء الدوائر، فإن الحركة شملت تحويل 177 رئيس دائرة و ترقية 100 إطار بصفة رئيس دائرة. وفيما يتعلق بمدراء التنظيم و الشؤون العامة، تم تحويل 9 مدراء للتنظيم والشؤون العامة وترقية 8 إطارات بصفة مدير التنظيم والشؤون العامة.
وبشأن مدراء الإدارة المحلية، فقد تقرر تحويل 11 مديرا للإدارة المحلية وترقية 9 إطارات بصفة مدير الإدارة المحلية. و فيما يتعلق بالمفتشين العامين بالولايات، فقد تقرر تحويل 3 مفتشين عامين بالولايات وترقية 4 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية.
و خلص البيان إلى أن هذه الحركة تأتي «تكملة لتلك التي أجريت في سلك الأمناء العامين للولايات والتي خصت تحويل 6 أمناء عامين للولايات إلى جانب ترقية 7 إطارات بصفة أمين عام للولاية.
و جاءت الحركة الجديدة، بعد شهر من التغييرات التي طالت سلك الولاة، بداية أكتوبر الماضي، و التي مست 18 واليا و 7 ولاة منتدبين. لإعطاء نفس جديد للتنمية المحلية، وأكد وزير الداخلية، نور الدين بدوي لدى تنصيبه الولاة الجدد، أن الرئيس «يتابع عملهم يوميا»، مبرزا رغبة رئيس الجمهورية ب»تعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي انتقل بالنظام الدستوري إلى طليعة الأنظمة الدستورية الأكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية». و شدّد على ضرورة «فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية باعتبار أن قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل.
وترغب الحكومة من خلال تلك التغييرات، في فسح مجال المبادرة أمام الإطارات الشابة، وتمكينهم من اتخاذ زمام المبادرة، والابتعاد عن ثقافة «الاتكال وانتظار ما يأتي من الحكومة»، من خلال الاعتماد على مواردها الذاتية و توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكات غير المطابقة، وتؤكد السلطات العمومية، على ضرورة مراجعة سياسة الإنفاق العمومي في وضع يتسم بشح الموارد المالية، من خلال ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عليه آثار مالية، خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات»، مضيفا أنه «ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن.